تطورات جديدة في حادث الطيران في ليبيا

شهدت ليبيا تطورات جديدة في المسار القضائي المتعلق بحادث الطيران الذي وقع خلال الأسابيع الماضية، حيث عاد طاقم الطائرة إلى تركيا بعد احتجاز دام نحو 15 يوما.

الطائرة والمسار القضائي

تعرضت الطائرة المملوكة لرئيس مجلس إدارة شركة "أكفن" القابضة، حمدي أكن، لتلفيات بالغة جراء الحادث. وجهت النيابة العامة الليبية اتهاما للطيارين بممارسة العمل تحت تأثير الكحول، إلا أن المحكمة رفضت هذه الادعاءات كليا.

التحقيقات والفحوصات

أفادت التقارير بأن الفحوصات التي أجراها الطياران في مستشفى خاص عقب الحادث لم تعتمد من السلطات المحلية، كما لم يحل الطاقم إلى مستشفى حكومي معتمد لإعادة الفحص. وتم تسجيل نسبة بلغت 0.008 في الألف في الفحوصات، وهي النسبة التي استندت إليها النيابة العامة، إلا أن القاضي اعتبرها غير صالحة قانونيا.

أسباب الحادث

على الرغم من نجاة الطاقم من الحادث الذي أدى إلى اشتعال النيران في الطائرة وتدميرها بالكامل بعد الهبوط الحاد، فإن أسباب الواقعة لم تحسم بعد. ومن المنتظر أن يحدد التقرير النهائي لتقصي الحقائق والتحقيق في حوادث الطيران ما إذا كان الحادث ناتجا عن ظروف جوية سيئة أم خلل فني.

روايات متضاربة

نفت شركة BKNJET التركية، المشغلة للطائرة الخاصة التي تحطمت بعد خروجها عن مدرج مطار مصراتة الدولي، صحة التقارير التي تحدثت عن قيادة طياريها للطائرة تحت تأثير الكحول. وأعلنت النيابة العامة الليبية إنجاز أولى إجراءات التحقيق في واقعة تحطم الطائرة.

التحقيقات الجارية

أعلن مدير عام مطار مصراتة الدولي سليمان حبريشة تعليق حركة الرحلات من وإلى المطار، إلى حين انتهاء التحقيقات في حادث انحراف طائرة خاصة عن مسارها أثناء عملية الهبوط. ويستمر البحث عن الحقائق وراء هذا الحادث لتحديد الأسباب الحقيقية له.