صوّت نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري، الخميس، على تعديل قانون العقوبات لتوسيع نطاق حكم الإعدام ليشمل مرتكبي جرائم إضرام الحرائق في الغابات؛ وهو تدبير دافع عنه الرئيس عبد المجيد تبون، بعد حرائق فتاكة شهدتها البلاد خلال الصيف الفائت.

وبعد عرض القانون للتصويت برفع الأيدي، أعلنت خليدو بوفدش، رئيسة المجلس الشعبي الوطني: “أعتبر أن المجلس قد صوّت على قانون العقوبات بكامله”.