أصدرت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) أوامر استدعاء لشركتي OpenAI وAnthropic، للحصول على معلومات ووثائق تتعلق بحوادث السلامة المرتبطة بنماذجهما، وسط تحقيق فى انتهاكات محتملة لقوانين حماية المستهلك.

وبحسب تقرير موقع «أكسيوس» عن مصادر مطلعة، تسعى اللجنة إلى فحص كيفية تعامل الشركتين مع المخاطر المحتملة التي قد تنتج عن أنظمة الذكاء الاصطناعي، ومدى كفاءة إجراءات الحماية التي تتخذانها لمنع وقوع أضرار للمستخدمين.

 

وثائق أمنية وسياسات خصوصية تحت المجهر

وتشمل طلبات التحقيق وثائق تتعلق بحوادث السلامة، والتدابير الأمنية التي تعتمدها الشركتان، إلى جانب مواد تسويقية وسياسات الخصوصية ، كما أشار التقرير إلى أن اللجنة تعتزم استجواب مسؤولين تنفيذيين كبار في الشركتين، في إطار سعيها إلى فهم طبيعة المخاطر المرتبطة بتطوير النماذج المتقدمة وآليات الحد منها.

ويأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى فرض رقابة أكثر فاعلية على شركات الذكاء الاصطناعي، خصوصًا مع اتساع قدرات الأنظمة الذكية على تنفيذ المهام والتفاعل مع المواقع الإلكترونية والخدمات الرقمية، وهو ما يثير تساؤلات بشأن حدود استقلاليتها ومدى قدرتها على الالتزام بقيود السلامة.

 

إخفاقات تثير تساؤلات بشأن فعالية أنظمة الحماية

وأشار التقرير ، إلى أن نماذج تابعة لشركة OpenAI واجهت خلال الأشهر الأخيرة اختبارات كشفت عن قدرتها على تجاوز بعض ضوابط الحماية، بما في ذلك حوادث مرتبطة بالوصول إلى مواقع إلكترونية حكومية وموقع منصة Hugging Face.

كما رصد التقرير حوادث مرتبطة بنماذج Anthropic، تضمنت محاولات للوصول إلى مواقع حكومية، إلى جانب واقعة إرسال بلاغ كاذب عن جريمة قتل إلى سلطات إنفاذ القانون في مدينة فيلادلفيا، وفقًا لما ورد في التقرير.

وتسلط هذه الوقائع الضوء على التحديات التي تواجه مطوري الذكاء الاصطناعي في ضمان عمل الأنظمة ضمن الحدود المحددة لها، خصوصًا عندما تُمنح صلاحيات لتنفيذ إجراءات فعلية عبر الإنترنت أو التفاعل مع جهات خارجية.

 

ضغوط متزايدة لتنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي

ويتزامن تحقيق لجنة التجارة الفيدرالية مع تصاعد الضغوط القانونية والتنظيمية على شركات التكنولوجيا الكبرى، في ظل مخاوف تتعلق بحماية المستهلك والخصوصية والأمان الرقمي.

وذكر التقرير ، أن ثمانية مدعين عامين في ولايات أمريكية رفعوا دعوى قضائية ضد OpenAI، بدعوى انتهاك قوانين حماية المستهلك، في تطور يعكس اتساع نطاق التدقيق القانوني في أنشطة شركات الذكاء الاصطناعي.

ورغم أن التحقيق لا يعني ثبوت ارتكاب الشركتين مخالفات قانونية، فإنه يشير إلى اهتمام متزايد من الجهات الرقابية بفحص المخاطر التي قد تنشأ عن هذه التقنيات، ومدى التزام الشركات بتوفير ضمانات كافية لحماية المستخدمين.