أفادت مصادر من داخل “تحالف اليسار”، المكون من حزبي فيدرالية اليسار الديمقراطي والاشتراكي الموحد، بأن التحالف لا يمكنه المشاركة في الحكومة أو دعمها، وبالتالي سيختار المعارضة من داخل مجلس النواب.

وحسب مصادر الجريدة، فإن مكونَي التحالف سيعلنان عن موقفهما الرسمي من التحالفات وما جرى في الاستحقاقات التشريعية خلال ندوة يوم الأربعاء المقبل بالدار البيضاء، موردة بأنهما غير معنيين بنقاش التحالف مع أي تيار سياسي كان.

وسجلت مصادر هسبريس أن المكتبين السياسيين للحزبين المكونين للتحالف سيجتمعان نهاية الأسبوع المقبل ويحيلان موقف كل واحد منهما على اللجنة المشتركة للخروج بالقرار النهائي فيما يخص التحالفات وطريقة الاشتغال بمجلس النواب.

كما يرتقب، وفق المصادر نفسها، الدعوة إلى عقد المجلسين الوطنيين لكل من فيدرالية اليسار الديمقراطي والاشتراكي الموحد بداية أكتوبر، من أجل وضع أعضائهما في قلب النقاش حول الاستحقاقات التشريعية واتخاذ موقف بشكل جماعي من هذه المحطة الانتخابية وما يتبعها من تحالفات وغيره.

ولفتت مصادر هسبريس إلى أن “تحالف اليسار” يستبعد إجراء أي تحالف مع حزب التقدم والاشتراكية داخل مجلس النواب؛ إذ سيختار الاشتغال بشكل منفرد والقيام بمعارضة الحكومة وأغلبيتها بطريقته الخاصة.

وأعلن التحالف في دعوته إلى ندوة صحافية يوم الأربعاء المقبل، أنه سيظل “اليوم كما الأمس، منحازا بلا قيد أو شرط لإرادة الشعب المغربي ومطالبه المشروعة في الديمقراطية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.

واعتبر التحالف أن الثقة التي حظي بها خلال هذه الاستحقاقات التشريعية “ليست مجرد أرقام تسجل في محاضر الاقتراع، بل هي تعاقد سياسي وأخلاقي ورسالة شعبية واضحة الدلالة أن المغاربة يتطلعون إلى تغيير حقيقي وإلى دولة الحق والقانون والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية”.

تجدر الإشارة إلى أن تحالف اليسار تمكن خلال اقتراع 23 شتنبر من حصد ثمانية مقاعد نيابية، متمثلة في نبيلة منيب، نبيلة جلال، فاطمة الزهراء عبدون، سعاد فريقش، منية الرشاشي، سناء فوزي، عمر محمود بنجلون، رشيد مشيش.