خطة التنمية تستهدف وصول الناتج المحلى إلى 36.9 تريليون جنيه فى 2029/2030

تستهدف وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي لمصر بأسعار السوق خلال السنوات المقبلة، ليصل بالأسعار الجارية إلى نحو 36.9 تريليون جنيه بنهاية الخطة في العام المالي 2029/2030، مقابل نحو 24.5 تريليون جنيه مقدرة في العام الأول من الخطة 2026/2027.

وتكشف وثيقة الخطة، الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن مسار مستهدف للناتج المحلي الإجمالي على مدار سنوات الخطة، سواء بالأسعار الجارية أو الثابتة، مع توقعات باستمرار ارتفاع قيمته تدريجيا حتى عام 2029/2030.

 

12.4 تريليون جنيه زيادة بالأسعار الجارية

وبحسب الأرقام الواردة في وثيقة الخطة، يُقدّر الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق وبالأسعار الجارية بنحو 24.5 تريليون جنيه خلال العام المالي 2026/2027، على أن يواصل ارتفاعه تدريجيا خلال الأعوام التالية. وتستهدف الخطة وصول الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى نحو 36.9 تريليون جنيه نهاية العام المالي 2029/2030، بما يعني زيادة قدرها نحو 12.4 تريليون جنيه مقارنة بالعام الأول من الخطة.

 

الناتج بالأسعار الثابتة يصل إلى 14.5 تريليون جنيه

ولا تقتصر مستهدفات الخطة على زيادة قيمة الناتج المحلي بالأسعار الجارية، حيث تُظهر الوثيقة مسارا تصاعديا للناتج المحلي الإجمالي على أساس الأسعار الثابتة أيضا.

وتُقدّر الخطة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنحو 12 تريليون جنيه في العام المالي 2026/2027، مع استهداف استمرار نموه تدريجيا ليصل إلى نحو 14.5 تريليون جنيه بنهاية الخطة في العام المالي 2029/2030.