كشف تقرير رسمي حديث عن تكلفة مالية لافتة للدعم الاستثنائي المباشر لمهنيي النقل الطرقي للبضائع والمسافرين، الذي أُعيد تنزيله خلال السنة الجارية، في أعقاب الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار المحروقات بالمغرب، على خلفية التقلبات التي عرفتها الأسواق العالمية للنفط، لا سيما بفعل اضطرابات منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح “التقرير حول المقاصة”، الذي أرفقته وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية بوثيقة مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن إجمالي الدعم المعبأ لمهنيي النقل الطرقي بلغ 2,488 مليار درهم برسم الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2026.

وذكّر التقرير الرسمي ذاته، طالعته جريدة هسبريس الإلكترونية، أن الحكومة (السابقة) كانت أعادت تفعيل آلية الدعم الاستثنائي لفائدة مهنيي النقل الطرقي، وذلك استجابة للارتفاع الكبير في أسعار الغازوال.

وكانت حكومة عزيز أخنوش قد صرفت الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي النقل الطرقي على حصص، حيث تمّ صرف آخر حصة في بداية شهر أكتوبر الجاري، وقد جرى برسمها الرفع من مبلغ الإعانة المقدّمة.

وبفعل تراكم الزيادات في أسعار المحروقات، تجاوز سعر الغازوال في بعض محطات الوقود 16 درهما للتر.

واستحضر التقرير سالف الذكر السياق الدولي، الذي ساهم في ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى العالمي، موضحا أن السنة الجارية شهدت “سياقا دوليا شديد التوتر، اتسم باستمرار حالة عدم اليقين الجيو-سياسي، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن الاضطرابات التي طالت أهم ممرات الإمداد بالطاقة”.

وأوضح المصدر نفسه أن التوترات المحيطة بمضيق هرمز، باعتباره ممرا استراتيجيا لعبور جزء مهم من المحروقات المتداولة على الصعيد العالمي، ساهمت في تفاقم المخاطر المرتبطة بأمن الإمدادات وارتفاع تكاليف النقل والتأمين. وزاد: “انعكست هذه التطورات في تقلبات حادة بأسواق الطاقة وضغوط متزايدة على الأسعار الدولية للمنتجات البترولية”.

وفي هذا السياق، يُضيف التقرير، اتخذت الأسعار الدولية للمنتجات الطاقية منحى تصاعديا بصفة عامة خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2026.

وأشار المصدر نفسه إلى بلوغ متوسط سعر خام برنت حوالي 91 دولارا للبرميل، مقابل 71 دولارا للبرميل خلال الفترة نفسها من السنة السابقة، أي بارتفاع نسبته 27,2 في المائة.

وأورد “التقرير حول المقاصة” أن الأسعار تراوحت ضمن نطاق واسع، ما بين 60 و120 دولارا للبرميل، بما يعكس، وفقه، حدة التقلبات التي ميزت السوق النفطية خلال هذه الفترة.

وذكّر المصدر نفسه أن الحكومة (السابقة)، لمواجهة انعكاسات تقلبات أسعار النفط كما الغاز، اتخذت تدابير عدة بهدف تأمين تموين السوق الوطنية بالمنتجات الطاقية، لا سيما من خلال “الاستباق في تغطية الاحتياجات من المنتجات البترولية، وتنويع مصادر التموين، وتحسين شروط الشراء”.

وذكّر بأنه بالموازاة مع ذلك، تمّت تعبئة موارد مالية إضافية للتخفيف من أثر ارتفاع الأسعار الدولية للمواد الأولية، ولا سيما لمواجهة ارتفاع تكلفة دعم غاز البوتان وإعادة تفعيل الدعم الموجه إلى قطاع النقل الطرقي.

في هذا الصدد، تمّ على مستوى الميزانية، بحسب المصدر نفسه، فتح اعتمادات إضافية بقيمة 8 مليارات درهم برسم دعم الأسعار، ليرتفع بذلك إجمالي الاعتمادات المفتوحة برسم المقاصة إلى 21,77 مليار درهم.