المنفي: التعديل الدستوري السادس لا يستقيم مع أي تفسير أو نص قانوني يخالفه

أكد المنفي، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، أن التعديل الدستوري السادس ولا سيما الفقرة (د) من المادة السادسة بشأن النصاب الدستوري لإقالة رئيس مجلس النواب، لا يستقيم مع أي تفسير أو نص قانوني أو لائحة تخالفه ما لم يُقدَّم استقالته.

ايماناً راسخاً بدولة القانون والمؤسسات والتزاماً بالمرجعيات الحاكمة وفي مقدمتها الإعلان الدستوري وتعديلاته ولاسيما التعديل السادس المادة (6 فقرة د) بشأن النصاب الدستوري لإقالة رئيس مجلس النواب، حيث لا يستقيم مع سمو النص الدستوري أي تفسير أو نص قانون ولائحة تخالفه طالما لم يقدم استقالته.
— محمد المنفي - Mohamed Menfi (@LPCLYM) October 5, 2026

دعوة إلى الاحتكام أمام القضاء الدستوري

ودعا رئيس المجلس الرئاسي أعضاء مجلس النواب إلى تقديم المصلحة العليا ووحدة المؤسسة على تنازع الشرعيات، والاحتكام أمام القضاء الدستوري، والالتزام بالنصوص الدستورية.

الخلفية

ويأتي موقف المنفي في وقت يشهد فيه مجلس النواب تصعيدا بشأن هيئة رئاسته، بعدما عقد عدد من النواب جلسة في بنغازي برئاسة النائب الثاني مصباح دومة، أعلن خلالها تجميد عمل هيئة الرئاسة إلى حين انتخاب رئيس جديد للبرلمان.

في المقابل، أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عدم الاعتداد بجلسة الاثنين، معتبرا أنها غير رسمية، وأن ما يصدر عنها لا يترتب عليه أثر قانوني.

التطورات

يعكس منشور المنفي تمسك المجلس الرئاسي، وفق ما جاء في نصه، بمرجعية الإعلان الدستوري في حسم الخلافات المتعلقة بشرعية وإجراءات عمل مؤسسات الدولة.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخلافات حول المرجعيات الدستورية والقانونية المنظمة للسلطات والمؤسسات الليبية.

مزيد من الأخبار

ليبيا.. حفتر يبحث مع دومة المستجدات السياسية وتوحيد المؤسسات

بحث قائد القيادة العامة الليبية خليفة حفتر مع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة آخر التطورات السياسية في ليبيا، وسبل دعم الجهود الرامية إلى توحيد مؤسسات الدولة.