ضبط 85 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية مكثفة على مخابز وأسواق الإسماعيلية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية من ضبط 85 مخالفة تموينية، خلال حملات رقابية مكثفة استهدفت المخابز البلدية والسياحية والأسواق والأنشطة التموينية المختلفة، وذلك في إطار تشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية.

 

حملات مكثفة على المخابز والأسواق

جاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء  نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، وتعليمات مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بتكثيف الحملات الرقابية والتصدي للمخالفات التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 

60 مخالفة للمخابز البلدية والسياحية

وأسفرت الحملات في مجال الرقابة على المخابز عن ضبط عدد من المخالفات، تمثلت في:

- ضبط 6 مخالفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.
- ضبط 12 مخالفة لعدم نظافة أدوات العجن.
- ضبط 16 مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن.
- ضبط 16 مخالفة لعدم وجود لوحة بيانات بالمخبز.
- ضبط 6 مخالفات لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.
- ضبط مخالفة واحدة لعدم وجود ميزان.
- ضبط مخالفة واحدة للتوقف عن ممارسة النشاط.
- ضبط مخالفة بأحد المخابز السياحية لإنتاج خبز ناقص الوزن.
- ضبط 5 شكائر دقيق بلدي مدعم.

 

ضبط 25 مخالفة بالأسواق

كما أسفرت الحملات الرقابية على الأسواق والأنشطة التجارية عن ضبط 25 مخالفة، شملت:

- ضبط 11 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار.
- ضبط 10 مخالفات لعدم وجود شهادات صحية.
- ضبط 4 مخالفات لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي.

 

التموين: التصدى للمخالفات وحماية المواطنين

وأكد مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، استمرار الحملات الرقابية على المخابز والأسواق وجميع الأنشطة التموينية، والتعامل بحسم مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة ضد المخالفين.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة التصدي بكل حزم لكل من يحاول التلاعب بالسلع أو مخالفة القواعد المنظمة للعمل التمويني، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين والحفاظ على سلامة المنتجات المعروضة بالأسواق.

كما ناشدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية المواطنين التعاون مع الأجهزة الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات أو وقائع غش تجاري أو تلاعب في الأسعار، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.