أبدى الجهاز المركزي للمحاسبات رأيًا تحفظيًا على القوائم المالية لشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، وذلك في تقرير مراقب الحسابات الصادر عن إدارة مراقبة حسابات الأدوية، بعدما رصد عددًا من الملاحظات المتعلقة بمخصص الضرائب، وتطبيق معايير المحاسبة المصرية الخاصة بالأدوات المالية والإيرادات، إلى جانب قائمة توزيع الأرباح المقترحة.

وأوضح تقرير مراقب الحسابات، الموجه إلى مساهمي الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، أن القوائم المالية للشركة تشمل قائمة المركز المالي في 30 يونيو 2026، وقوائم الدخل والدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، بالإضافة إلى ملخص السياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

12.3 مليون جنيه مخصص الضرائب مقابل مطالبات بـ110.7 مليون
 

وأشار الجهاز المركزي للمحاسبات إلى أن رصيد مخصص الضرائب المتنازع عليها بلغ نحو 12.3 مليون جنيه، موضحًا أنه يرى عدم كفاية هذا المخصص في ظل وجود مطالبات بفروق فحص ضريبة الدخل والغرامات عن الأعوام من 2020 إلى 2023، بإجمالي نحو 110.7 مليون جنيه.

وأضاف التقرير أن تلك المطالبات لا تشمل فروق الفحص الضريبية المحتملة والغرامات عن السنوات التي لم يتم فحصها، والتي تتضمن عامي 2024 و2025 بالنسبة لضريبة الدخل، والسنوات من 2022 إلى 2025 بالنسبة لضريبة كسب العمل.

تحفظ بشأن مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة
 

كما تضمنت ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عدم قيام الشركة بتطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 47 الخاص بالأدوات المالية، فيما يتعلق باحتساب مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة الناتجة عن تطبيق هذا المعيار.

وأوضح التقرير أن عدم تطبيق المعيار يترتب عليه آثار على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، وهو ما أُدرج ضمن أساس إبداء الرأي التحفظي لمراقب الحسابات.

وكشف التقرير عن بلوغ قيمة فواتير مبيعات التصدير التي لم يتم استبعادها من المبيعات، نتيجة عدم تسليمها حتى تاريخ فحص القوائم المالية، نحو 37.4 مليون جنيه.

وأوضح الجهاز المركزي للمحاسبات أن ذلك جاء بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم 48 الخاص بالإيراد مع العقود من العملاء، كما أشار إلى عدم قيام الشركة بدراسة مردودات المبيعات المتوقعة عن مبيعات العام المالي الحالي، بالمخالفة للمعيار ذاته.

تحفظ على قائمة توزيع الأرباح المقترحة
 

وشملت ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات كذلك قائمة توزيع الأرباح المقترحة، حيث أشار التقرير إلى أنها لم تتضمن نسبة 4% من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع لصالح الخزانة العامة للدولة، بالمخالفة للقانون رقم 154 لسنة 2026.

وأشار تقرير القوائم المالية الملخصة إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات راجع القوائم المالية للشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، والتي استخرجت منها القوائم المالية الملخصة المرفقة، وذلك طبقًا لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية السارية.

وبحسب التقرير، فقد أبدى الجهاز رأيه بأن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026 تعبر بوضوح وعدالة في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة ونتيجة أعمالها وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، فيما عدا تأثير ما ورد بفقرة أساس إبداء الرأي التحفظي.

وأكد التقرير أن القوائم المالية الملخصة المرفقة تتفق في جميع جوانبها الهامة مع القوائم المالية الكاملة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، والتي أُبدي رأي تحفظي عليها.

وأشار الجهاز إلى أن الحصول على تفهم أشمل للمركز المالي للشركة في 30 يونيو 2026 ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وكذلك نطاق أعمال المراجعة، يقتضي الرجوع إلى القوائم المالية الكاملة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026 وتقرير مراقب الحسابات عليها.