"فين خطة الإنقاذ؟".. البورصة ترفض تداول "الأهرام للطباعة" وتحتجز أسهمها

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأحد، استمرار إيقاف التعامل على أسهم شركة الأهرام للطباعة والتغليف، لحين موافاة البورصة بخطة مستقبلية تفصيلية قابلة للتنفيذ تستوفي المتطلبات التي حددتها الهيئة العامة للرقابة المالية في بيانها الصادر والمنشور على شاشات البورصة بتاريخ 7 سبتمبر 2026.

وأوضحت لجنة القيد أن الخطة المطلوب تقديمها يجب أن تتضمن عددًا من المحاور الرئيسية المرتبطة بوضع الشركة وأصولها وقدرتها على مواصلة النشاط، إلى جانب الإجراءات التنفيذية والتمويل والجدول الزمني المحدد لتنفيذها، فضلًا عن تقديم مركز مالي محدث صادر عنه تقرير مراقب حسابات.

ما المطلوب من «الأهرام للطباعة والتغليف»؟

حددت لجنة القيد مجموعة من المتطلبات التي يتعين على الشركة تضمينها في الخطة المستقبلية، وفي مقدمتها بيان أثر إجراءات التنفيذ التي تمت على أصول ومعدات الشركة، مع توضيح مدى قدرتها على الاستمرار في النشاط في ضوء تلك الإجراءات، وكذلك قدرتها على الحفاظ على طاقتها التشغيلية والإنتاجية.

كما تتضمن الخطة الإجراءات الفعلية التي تعتزم الشركة اتخاذها لمعالجة الآثار المترتبة على تلك الإجراءات، إلى جانب تحديد مصادر وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه الإجراءات.

برنامج زمني لتنفيذ خطة الشركة
وطالبت لجنة القيد بأن تتضمن الخطة برنامجًا زمنيًا محددًا وتفصيليًا لتنفيذ الإجراءات المشار إليها، بما يوضح مراحل التنفيذ والإطار الزمني المستهدف لكل إجراء، كما اشترطت اللجنة موافاة البورصة بمركز مالي محدث للشركة، على أن يكون صادرًا عنه تقرير مراقب حسابات.

حكم غيابي ضد أعضاء مجلس الإدارة الأسبق

وتأتي هذه التطورات في أعقاب إعلان شركة الأهرام للطباعة والتغليف صدور حكم غيابي في الدعوى الرقمية رقم 120 لسنة 2025 جنح اقتصادية برج العرب، والمقامة ضد أعضاء مجلس الإدارة الأسبق، وذلك خلال الجلسة المحددة للنطق بالحكم في 26 سبتمبر 2026.

وأوضحت الشركة، في إفصاح للبورصة المصرية، أن المحكمة أصدرت حكمها غيابيًا بشأن الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين، وتضمن الحكم عقوبات بالحبس والغرامة، إلى جانب كفالات لإيقاف التنفيذ وحظر مزاولة النشاط الذي وقعت الجرائم بمناسبته لمدة 3 سنوات، وفقًا لما ورد في الإفصاح.

وقضت المحكمة، بالنسبة إلى الاتهامات الأول والثاني والرابع، بحبس كل من المتهمين من مجلس الإدارة الأسبق مدة سنتين، وتغريم كل منهما مليوني جنيه للارتباط، مع تحديد كفالة قدرها 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.

وبالنسبة إلى الاتهام الثالث، قضت المحكمة بحبس كل من المتهمين مدة سنة واحدة، مع تحديد كفالة قدرها 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتضمن الحكم، بالنسبة إلى الاتهام الخامس، تغريم كل من المتهمين مبلغ مليون جنيه، كما قضت المحكمة، بالنسبة إلى الاتهام السادس، بتغريم كل من المتهمين مبلغ 100 ألف جنيه.

وشمل الحكم كذلك حظر مزاولة كل من المتهمين النشاط الذي وقعت الجرائم بمناسبته لمدة 3 سنوات، وذلك عملًا بالمادة 69، وفقًا لما ورد في إفصاح شركة الأهرام للطباعة والتغليف.