ماذا يحدث إذا حظرت الولايات المتحدة تصدير الديزل الأمريكى؟

تواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معضلة اقتصادية وسياسية معقدة قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في نوفمبر المقبل؛ إذ ألقى الارتفاع الحاد في أسعار الديزل بظلاله على الأسواق المحلية ليتجاوز 6.53 دولار للجالون، وهو ما بات يهدد بتأجيج التضخم في قطاعات الشحن والزراعة والبناء، ويضع سيطرة الحزب الجمهوري على الكونجرس على المحك. وفي محاولة لكبح هذه الارتفاعات، أبدى ترامب تأييده لفكرة حظر تصدير الديزل الأمريكي لتوفير الكميات للسوق المحلية، متسائلاً عن جدوى بيع الوقود للخارج في ظل الضغوط التي يعاني منها المستهلك الأمريكي.

 

غير أن خبراء الطاقة يحيطون هذه الخطوة بتحذيرات واسعة، مؤكدين أن القرار يمثل سلاحاً ذا حدين، فبينما قد ينجح الحظر على المدى القصير في زيادة المعروض الداخلي وتخفيض أسعار الديزل مؤقتاً، إلا أن امتلاء خزانات التخزين في ساحل الخليج الأمريكي خلال أسابيع قليلة سيجبر المصافي على خفض عمليات التكرير.

 

هذا التراجع في التشغيل سينعكس مباشرة في انخفاض إنتاج مشتقات أخرى كالبنزين ووقود الطائرات، مما سيؤدي بالتبعد إلى طفرة جديدة في أسعار البنزين التي قفزت بالفعل إلى نحو 4.49 دولار للجالون منذ بدء التصعيد العسكري وتضرر حركة الملاحة في المضايق البحرية.

 

وعلى الصعيد الدولي، يُتوقع أن يتسبب حظر الصادرات الأمريكية — البالغة نحو 1.3 مليون برميل يومياً — في صدمة عنيفة لأسواق الطاقة العالمية، لا سيما في أوروبا التي تعتمد بشكل مكثف على الإمدادات الأمريكية لتعويض نقص المنتجات المكررة من الشرق الأوسط وروسيا. وسيدفع هذا الشح هوامش التكرير العالمية وأسعار الوقود في المحطات الأوروبية إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، مما يعقد المشهد الاقتصادي العالمي ويرمي بظلاله على استقرار الأسواق عشية الاستحقاق الانتخابي الأمريكي.