كشف تقرير لقناة أن ديه أر NDR الألمانية العمومية استند على معلومات من وزارات الداخلية في الولايات الألمانية أن أعداد المتطرفين الذين يحملون تراخيص سلاح في تزايد. وحتى نهاية 2025، كان أكثر من 1600 متطرف يحملون تراخيص قانونية لحيازة الأسلحة. وينتمي أكثر من 1300 منهم إلى طيف  اليمين المتطرف  وحركة مواطني الرايخ، والباقون هم من  المتطرفين اليسارين، والإسلاموين، وجماعات أخرى.

رخصة الأسلحة الصغيرة ورخص الأسلحة القاتلة

ولم تقدم بعض الولايات بيانات كاملة، مما يعني أن العدد الفعلي قد يكون أعلى من ذلك. وللمقارنة كان ما لا يقل عن 1500 متطرف يحملون تراخيص سلاح في 2024.

وتندرج "رخصة الأسلحة الصغيرة" ضمن تراخيص حمل السلاح وتتيح لحاملها فقط اقتناء مسدسات الصوت أو بخاخات الدفاع عن النفس.

وتتطلب  حيازة الأسلحة النارية القاتلة تصريحاً خاصاً. ولا يزال العدد الدقيق للأسلحة النارية التي بحوزة المتطرفين غير واضح ؛ إذ أن 11 ولاية فقط من أصل 16 ولاية اتحادية قدمت معلومات بهذا الشأن. ومع ذلك، فمن المؤكد أن العدد يتجاوز 3000 قطعة سلاح. ووفق أرقام الحكومة الاتحادية، كان هناك في عام 2024 أكثر من 4000 قطعة سلاح في حوزة اليمينيين المتطرفين، وأعضاء حركة مواطني الرايخ وحدهم.

تعقيدات وصعوبات في عمليات سحب رخص السلاح

عملية سحب تراخيص الأسلحة المرخصة معقدة. وقد يلجأ الكثير من مالكي الأسلحة إلى الطعن أمام القضاء، وغالباً ما تكلل طعونهم بالنجاح.

وتنعكس هذه الصعوبات في الأرقام؛ فوفقاً للبيانات المتاحة، تم سحب تراخيص حمل السلاح من 250 متطرفا خلال العام الماضي. وفي المقابل، تشير بيانات الحكومة الاتحادية إلى أنه في العام الذي سبقه، تم سحب 360 ترخيصاً للسلاح من أفراد ينتمون إلى تيارات يمينية متطرفة.

وحسب القانون، يُعتبر الشخص "غير جدير بالثقة" لحمل ترخيص سلاح إذا كان قد انخرط خلال السنوات الخمس الماضية في مساعٍ تستهدف النظام الدستوري، أو إذا كان عضواً في منظمات تتبنى مثل هذه المساعي أو داعماً لها. وتتولى  "هيئة حماية الدستور" (جهاز الاستخبارات الداخلية)  تحديد ما هي تلك "المساعي". ولكن التصنيف من قبل الاستخبارات الداخلية لا يكفي وحده في الغالب كحجة لسحب الترخيص.

وتتولى الولايات الألمانية مسؤولية سحب السلاح، بيد أن قانون حمل السلاح هو قانون اتحادي. وقد شددت الحكومة الاتحادية قانون حيازة السلاح بعد عدة جرائم عنف كبيرة شهدتها البلاد.

585 حالة استخدام لأسلحة نارية خلال النصف الأول من اعام الجاري في برلين

واليوم الأحد (25 تشرين الأول/أكتوبر 2026) أفاد تقرير لصحيفة صحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية بأن شرطة العاصمة الألمانية  برلين سجلت خلال النصف الأول من العام الجاري ما مجموعه 585 جريمة جرى استخدام أسلحة نارية فيها. وذكرت التقرير أن هذه الجرائم شملت 324 حالة تهديد و261 حالة إطلاق نار. وبدورها، أكدت الشرطة صحة الأرقام التي وردت في هذا التقرير.

وبحسب الصحيفة، وصل عدد هذه الحالات خلال نفس الفترة من العام الماضي إلى 561 حالة.

وتشمل الإحصاءات الأسلحة الصوتية وأسلحة المواد المهيجة وأسلحة الإشارات. وأُطلقت أعيرة نارية من أسلحة نارية حقيقية في 65 حالة خلال النصف الأول من العام الجاري أدت إلى مقتل شخصين وجرح غيرهم.