لم تعد الخلافات الزوجية بين الطرفين مجرد أزمة داخل المنزل، بعدما انتقلت إلى أروقة محكمة الأسرة بأكتوبر، إثر اعتراض زوجة على إنذار الطاعة الموجه إليها من زوجها، مؤكدة أن الخلاف الأساسي بينهما يتعلق بمسكن الزوجية وحقوقها وحقوق أطفالها بعد خلافات نشبت معه .

إنذار الطاعة يشعل النزاع
 

وبحسب ما ورد في أوراق الدعوى، تمسكت الزوجة باعتراضها على إنذار الطاعة، وقالت إن تنفيذ طلب زوجها بالعودة إلى المسكن المقترح لا يحقق لها ولأطفالها الاستقرار والأمان اللازمين، خاصة مع وجود خلافات سابقة بينهما.

خلاف حول المسكن البديل
 

وأوضحت الزوجة أن زوجها أخرجها من مسكن الزوجية، وشهر بها، وعرضها للعنف، ورفض استمرار إقامتها فيه برفقة أطفالها، قبل أن يعرض عليها الانتقال إلى مسكن آخر غير ملائم للتنكيل بها.

وأضافت أنها رفضت المسكن المقترح، معتبرة أنه لا يتناسب مع ظروف الأسرة، فضلًا عن ابتعاده عن مدارس الأطفال والأماكن المرتبطة بحياتهم اليومية.

اتهامات بالخيانة والإضرار
 

وقالت الزوجة إن الخلافات تصاعدت بعدما علمت، بخيانة زوجها لها، ما دفعها إلى المطالبة بإنهاء العلاقة والحصول على مستحقاتها المالية وحقوق أطفالها.

واتهمته كذلك بالتسبب في أضرار مادية ومعنوية لها، والإساءة إليها والتشهير بها، وحرمانها من بعض حقوقها المالية، بينما تمسك الزوج بدفاعه وموقفه القانوني أمام المحكمة.

مستندات وتقارير طبية أمام المحكمة
 

وأشارت الزوجة إلى أنها قدمت مستندات وتقارير طبية قالت إنها تؤيد ما ورد في أقوالها، مؤكدة أن محاولات الصلح والتدخلات العائلية لم تنجح في إنهاء الخلاف.