وجهت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة مذكرة إلى فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، تطالب فيها بإدماج قضايا النساء والمساواة ضمن أولويات البرنامج الحكومي للفترة 2027-2031. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة عقب تعيين رئيسة الحكومة بمقتضى الفصل الـ47 من الدستور، وقبل عرض برنامجها أمام البرلمان.

وترتكز مطالب الجمعية، حسب بيان صحافي، على اعتبار حقوق المرأة قضايا عرضانية تتقاطع مع كافة السياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، مع التأكيد على ضرورة الخروج بها من الإطار القطاعي الضيق إلى مختلف مراحل التخطيط والبرمجة والتنفيذ، وربط كافة الالتزامات الحكومية بأهداف محددة ومؤشرات قياس واضحة ومؤطرة أفقيا.

وتضمنت المذكرة 12 مطلبا وأولوية رئيسية؛ تمثلت في استكمال إصلاح مدونة الأسرة ومجموعة القانون الجنائي، ومراجعة قوانين محاربة العنف ضد النساء ومواجهة العنف الرقمي والسياسي، والتفعيل الفعلي لآليات المناصفة الدستورية، وتعزيز التمكين الاقتصادي والمشاركة السياسية للنساء، إضافة إلى مأسسة الميزانية المستجيبة للنوع، وإقرار سياسة لاقتصاد الرعاية، وتحقيق العدالة المجالية، وتحيين الميثاق الوطني الخاص بصورة المرأة في الإعلام.

وتسعى الجمعية، وفق المصدر، من خلال هذه المبادرة إلى استغلال مرحلة إعداد البرنامج الحكومي لتكريس الحوار المؤسساتي مع الحركة النسائية والهيئات المدنية، والاستفادة من تراكم الخبرات الوطنية لمنح قضايا المرأة والمساواة موقعا محشورا وصريحا ضمن توجهات العمل الحكومي خلال الولاية المقبلة.