هل يجوز تنفيذ حكم الإخلاء الصادر ضد الزوج على زوجته وأبنائه؟ وهل يحق للزوجة الاعتراض على الحكم بحجة عدم اختصامها في الدعوى؟ وماذا لو كانت حاصلة على قرار تمكين من مسكن الزوجية؟.. تساؤلات تشغل بال الكثير من الملاك والمستأجرين، خاصة مع تزايد المنازعات القضائية بشأن إخلاء الوحدات السكنية وفسخ عقود الإيجار، وهو ما حسمت محكمة النقض أحد جوانبه في حكم قضائي مهم يوضح مدى سريان أحكام الإخلاء على أفراد أسرة المستأجر الأصلي.
هل يسري حكم الإخلاء الصادر ضد الزوج على زوجته؟
أكدت محكمة النقض أن عقد إيجار المسكن، رغم طابعه العائلي، يظل قائمًا بين المؤجر والمستأجر الأصلي، وأن إقامة الزوجة والأبناء معه لا تجعلهم أطرافًا أصليين في العقد لمجرد المساكنة.
وأوضحت أن حق أفراد الأسرة في الانتفاع بالعين المؤجرة، متى كان مستمدًا من حق المستأجر الأصلي وحده، يستمر باستمرار هذا الحق وينتهي بزواله.
هل يشترط اختصام الزوجة في دعوى الإخلاء؟
بحسب الحكم، لا يشترط على المالك اختصام زوجة المستأجر الأصلي في دعوى فسخ عقد الإيجار بسبب عدم سداد الأجرة، طالما أنها ليست طرفًا أصليًا في العقد ولا تستند إلى حق قانوني مستقل. ويكون الحكم الصادر ضد المستأجر الأصلي حجة على أفراد أسرته الذين يستمدون حق الإقامة منه.
ماذا لو حصلت الزوجة على قرار تمكين من الشقة؟
أوضحت محكمة النقض أن صدور قرار تمكين للزوجة من مسكن الزوجية لا يجعلها بذاته مستأجرة أصلية، ولا يمنحها حقًا تعاقديًا مستقلًا في مواجهة مالك العقار. وبالتالي، فإن قرار التمكين وحده لا يحول دون سريان حكم فسخ عقد الإيجار والإخلاء الصادر ضد الزوج المستأجر الأصلي.
هل يحق للزوجة رفع دعوى لوقف تنفيذ حكم الإخلاء؟
تناول الحكم حالة أقامت فيها الزوجة دعوى تطلب فيها عدم الاعتداد بحكم الفسخ والطرد الصادر ضد زوجها، استنادًا إلى أنها لم تكن مختصمة في الدعوى. إلا أن محكمة النقض انتهت إلى أن عدم اختصام الزوجة لا يكفي وحده لعدم سريان الحكم عليها، ما دام حقها في الإقامة مستمدًا من عقد زوجها الذي صدر حكم بفسخه.
ماذا يفعل المالك إذا امتنع المستأجر عن سداد الإيجار؟
يمكن للمالك اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بالأجرة أو فسخ عقد الإيجار والإخلاء، وفقًا للقانون المنطبق على العلاقة الإيجارية، مع مراعاة شروط الدعوى والإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم.
فصدور حكم صحيح بفسخ عقد الإيجار ضد المستأجر الأصلي قد يمتد أثره إلى زوجته وأفراد أسرته المقيمين معه، ولا تكفي حجة عدم اختصام الزوجة لمنع تنفيذ الحكم، إذا لم يكن لها حق مستقل في شغل العين المؤجرة، ويجب التفرقة بين هذه الحالة والحالات التي تثبت فيها للزوجة أو غيرها حقوق إيجارية مستقلة بموجب القانون أو العقد، إذ يختلف الموقف القانوني بحسب ظروف كل نزاع.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر