ويرى الديمقراطيون أن الجمهوريين سمحوا لإدارة الرئيس دونالد ترامب بإعلان الحرب والتحكم في الإنفاق على الرغم من أن الدستور الأميركي يمنح هذه الصلاحيات للمشرعين.

وفيما يلي بعض الطرق التي يمكن من خلالها لكونغرس يسيطر عليه الديمقراطيون تقييد السياسة الخارجية لترامب.

كبح حرب إيران

لم يحصل ترامب على موافقة الكونغرس قبل شن الحرب على إيران في 28 فبراير، وصوت الديمقراطيون مرارا لإنهاء القتال ما لم يحصل على هذه الموافقة. وأُقر أحد هذه القرارات بدعم من عدد قليل من الجمهوريين، لكن إدارة ترامب تجاهلته.

وفي حال سيطر الديمقراطيين على مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، فبإمكانهم خفض الإنفاق الدفاعي للضغط على ترامب للحصول على موافقة الكونغرس من أجل مواصلة الحرب. كما يمكنهم إلزام مسؤولي الإدارة بالإدلاء بشهادتهم علنا بشأن خططهم.

دعم جديد لأوكرانيا

أوقف ترامب إلى حد كبير المساعدات المالية والعسكرية الأميركية المباشرة لأوكرانيا، على الرغم من الدعم الواسع من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين لكييف.

وفي الآونة الأخيرة، أغضب ترامب أعضاء الكونغرس، بمن فيهم كثير من الجمهوريين، برفع عقوبات مفروضة على الديزل الروسي والتخلي عن عقوبات مفروضة على قطاع الطاقة الروسي، بعد أسابيع فقط من توقيعه على هذه العقوبات لتصبح قانونا نافذا.

 وفي حال فوز الديمقراطيين بالأغلبية في المجلسين في نوفمبر، سيتمكنون من تحديد ما سيتم التصويت عليه ومتى.

وقد يتيح ذلك لهم الموافقة على مساعدات جديدة لأوكرانيا، والتي من المرجح أن تمر بأغلبية الثلثين اللازمة لتجاوز حق النقض الذي ربما يستخدمه ترامب.

ويمكنهم أيضا استهداف إجراءات أخرى لترامب. فعلى سبيل المثال، قدم النائب غريغوري ميكس من نيويورك، الذي قد يرأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إذا فاز الديمقراطيون بالأغلبية، تشريعا مدعوما من الحزبين لعرقلة خطة ترامب لإعادة الديزل الروسي إلى السوق العالمية.

وقف المساعدات العسكرية لإسرائيل

تراجع مستوى دعم إسرائيل لدى الديمقراطيين بسبب نهجها في الحرب على غزة التي أودت بحياة عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين. كما ساهم في ذلك استمرار العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وتحالف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الوثيق مع الجمهوريين.

وبإمكان الديمقراطيين تقليص أو إنهاء المساعدات العسكرية لإسرائيل، والتي بلغت 3.8 مليار دولار في السنة المالية المنصرمة، وهو مبلغ يفوق ما قدمته واشنطن لأي دولة.

وصوت ما يقرب من نصف الديمقراطيين في مجلس النواب هذا الصيف على قطع المساعدات عن إسرائيل. وأيد بعض الذين صوتوا ضد هذا المسعى، مثل ميكس، فرض قيود على تزويد إسرائيل بأسلحة مثل القنابل الثقيلة.

الحد من الإنفاق العسكري واستئناف المساعدات الخارجية

من المرجح أن يلجأ الديمقراطيون، أكثر بكثير من الجمهوريين الذين ينتمي إليهم ترامب، إلى الحد من الإنفاق العسكري. فقد طلب ترامب زيادة لم يسبق لها مثيل تبلغ 67 بالمئة في الميزانية العسكرية هذا العام، لتصل إلى 1.5 تريليون دولار، لكن الديمقراطيين عرقلوا مسعاه في مجلس الشيوخ، عازين ذلك إلى رفضه التشاور مع الكونغرس بشأن الحرب على إيران وتخفيضاته الحادة في البرامج الاجتماعية.

كما حجب ترامب أو ألغى مساعدات خارجية بمليارات الدولارات أقرها الكونغرس. وأثارت هذه التخفيضات غضب كثير من الديمقراطيين، الذين يقولون إنهم سيحاولون استئناف التمويل.

ويرى الديمقراطيون أن الجمهوريين سمحوا لإدارة الرئيس دونالد ترامب بإعلان الحرب والتحكم في الإنفاق على الرغم من أن الدستور الأميركي يمنح هذه الصلاحيات للمشرعين.

وفيما يلي بعض الطرق التي يمكن من خلالها لكونغرس يسيطر عليه الديمقراطيون تقييد السياسة الخارجية لترامب.

كبح حرب إيران

لم يحصل ترامب على موافقة الكونغرس قبل شن الحرب على إيران في 28 فبراير، وصوت الديمقراطيون مرارا لإنهاء القتال ما لم يحصل على هذه الموافقة. وأُقر أحد هذه القرارات بدعم من عدد قليل من الجمهوريين، لكن إدارة ترامب تجاهلته.

وفي حال سيطر الديمقراطيين على مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، فبإمكانهم خفض الإنفاق الدفاعي للضغط على ترامب للحصول على موافقة الكونغرس من أجل مواصلة الحرب. كما يمكنهم إلزام مسؤولي الإدارة بالإدلاء بشهادتهم علنا بشأن خططهم.

دعم جديد لأوكرانيا

أوقف ترامب إلى حد كبير المساعدات المالية والعسكرية الأميركية المباشرة لأوكرانيا، على الرغم من الدعم الواسع من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين لكييف.

وفي الآونة الأخيرة، أغضب ترامب أعضاء الكونغرس، بمن فيهم كثير من الجمهوريين، برفع عقوبات مفروضة على الديزل الروسي والتخلي عن عقوبات مفروضة على قطاع الطاقة الروسي، بعد أسابيع فقط من توقيعه على هذه العقوبات لتصبح قانونا نافذا.

 وفي حال فوز الديمقراطيين بالأغلبية في المجلسين في نوفمبر، سيتمكنون من تحديد ما سيتم التصويت عليه ومتى.

وقد يتيح ذلك لهم الموافقة على مساعدات جديدة لأوكرانيا، والتي من المرجح أن تمر بأغلبية الثلثين اللازمة لتجاوز حق النقض الذي ربما يستخدمه ترامب.

ويمكنهم أيضا استهداف إجراءات أخرى لترامب. فعلى سبيل المثال، قدم النائب غريغوري ميكس من نيويورك، الذي قد يرأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إذا فاز الديمقراطيون بالأغلبية، تشريعا مدعوما من الحزبين لعرقلة خطة ترامب لإعادة الديزل الروسي إلى السوق العالمية.

وقف المساعدات العسكرية لإسرائيل

تراجع مستوى دعم إسرائيل لدى الديمقراطيين بسبب نهجها في الحرب على غزة التي أودت بحياة عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين. كما ساهم في ذلك استمرار العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وتحالف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الوثيق مع الجمهوريين.

وبإمكان الديمقراطيين تقليص أو إنهاء المساعدات العسكرية لإسرائيل، والتي بلغت 3.8 مليار دولار في السنة المالية المنصرمة، وهو مبلغ يفوق ما قدمته واشنطن لأي دولة.

وصوت ما يقرب من نصف الديمقراطيين في مجلس النواب هذا الصيف على قطع المساعدات عن إسرائيل. وأيد بعض الذين صوتوا ضد هذا المسعى، مثل ميكس، فرض قيود على تزويد إسرائيل بأسلحة مثل القنابل الثقيلة.

الحد من الإنفاق العسكري واستئناف المساعدات الخارجية

من المرجح أن يلجأ الديمقراطيون، أكثر بكثير من الجمهوريين الذين ينتمي إليهم ترامب، إلى الحد من الإنفاق العسكري. فقد طلب ترامب زيادة لم يسبق لها مثيل تبلغ 67 بالمئة في الميزانية العسكرية هذا العام، لتصل إلى 1.5 تريليون دولار، لكن الديمقراطيين عرقلوا مسعاه في مجلس الشيوخ، عازين ذلك إلى رفضه التشاور مع الكونغرس بشأن الحرب على إيران وتخفيضاته الحادة في البرامج الاجتماعية.

كما حجب ترامب أو ألغى مساعدات خارجية بمليارات الدولارات أقرها الكونغرس. وأثارت هذه التخفيضات غضب كثير من الديمقراطيين، الذين يقولون إنهم سيحاولون استئناف التمويل.