أقر مجلس الوزراء حزمة حوافز وتسهيلات استثمارية واسعة النطاق تستهدف تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على التوسع في قطاع الصناعات التحويلية والهندسية، ورفع الصادرات الوطنية غير البترولية لتتجاوز 100 مليار دولار سنوياً.

الرخصة الذهبية وتخصيص الأراضي الصناعية المرفقة

تتضمن الحزمة منح الرخصة الذهبية الموحدة التي تختصر كافة الموافقات والتراخيص الحكومية في موافقة واحدة تصدر خلال 20 يوماً، إلى جانب إعفاءات من ضرائب الأرباح التجارية والصناعية لمدة تصل إلى 10 سنوات للمشروعات التي تعتمد على المكون المحلي بنسب تفوق 50%.

  • رد أعباء الصادرات ودعم الشحن البحري والجوي للأسواق الإفريقية والأوروبية.
  • إتاحة الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع طويل الأجل وبأسعار ميسرة للغاية.
  • تدشين مجمعات صناعية جاهزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف المحافظات.

وتعكس هذه الإجراءات الجدية الحكومية في تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد للتصنيع وسلاسل الإمداد العالمية وخلق فرص عمل واعدة للشباب.