إسرائيل تمدد حالة الطوارئ.. وتوقعات بهجمات تزامن الانتخابات
ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت"، طلب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تمديد حالة الطوارئ، التي ينتهي العمل بها في 20 أكتوبر، بينما أحال أمين الحكومة يوسي فوكس، الخميس، المقترح إلى الوزراء للتصويت عليه هاتفيا وبشكل عاجل.
وبحسب الوثيقة المرفقة بالمقترح، لا تزال الجهات الأمنية ترى أن احتمال وقوع هجمات تستهدف السكان المدنيين "مرتفع"، مشيرة إلى أن الحاجة إلى تمديد إضافي ستخضع لتقييم أمني محدث قبل انتهاء المهلة الجديدة.
ويتطلب التمديد موافقة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، بينما خلصت المستشارة القانونية لوزارة الدفاع مور يامين بارتال، إلى عدم وجود عائق قانوني أمام إقراره، رغم أن استمرار تمديد حالة الطوارئ منذ فبراير قد يثير إشكالات قانونية.
وكانت إسرائيل أعلنت حالة الطوارئ الخاصة بالجبهة الداخلية في 28 فبراير الماضي، بالتزامن مع بدء حربها المشتركة مع الولايات المتحدة على إيران، ومددت الحكومة العمل بها مرارا، وكان آخرها في السادس من أكتوبر الجاري حتى 20 من الشهر ذاته.
وتمنح هذه الحالة قيادة الجبهة الداخلية صلاحيات إضافية لإصدار تعليمات طارئة للمدنيين، تشمل فرض قيود على الأنشطة التعليمية والتجمعات العامة، لكن لا تسري حاليا قيود من هذا النوع.
ومن شأن التمديد إبقاء حالة الطوارئ سارية خلال انتخابات الكنيست المقررة في 27 أكتوبر، مع الاحتفاظ بصلاحية فرض قيود جديدة إذا تدهور الوضع الأمني.
وكانت تقارير صحفية أشارت في وقت سابق إلى توقعات إسرائيلية بأن تشن إيران هجمات عليها تزامنا مع الانتخابات، بهدف تعطيلها وإثارة الفوضى في البلاد.
ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت"، طلب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تمديد حالة الطوارئ، التي ينتهي العمل بها في 20 أكتوبر، بينما أحال أمين الحكومة يوسي فوكس، الخميس، المقترح إلى الوزراء للتصويت عليه هاتفيا وبشكل عاجل.
وبحسب الوثيقة المرفقة بالمقترح، لا تزال الجهات الأمنية ترى أن احتمال وقوع هجمات تستهدف السكان المدنيين "مرتفع"، مشيرة إلى أن الحاجة إلى تمديد إضافي ستخضع لتقييم أمني محدث قبل انتهاء المهلة الجديدة.
ويتطلب التمديد موافقة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، بينما خلصت المستشارة القانونية لوزارة الدفاع مور يامين بارتال، إلى عدم وجود عائق قانوني أمام إقراره، رغم أن استمرار تمديد حالة الطوارئ منذ فبراير قد يثير إشكالات قانونية.
وكانت إسرائيل أعلنت حالة الطوارئ الخاصة بالجبهة الداخلية في 28 فبراير الماضي، بالتزامن مع بدء حربها المشتركة مع الولايات المتحدة على إيران، ومددت الحكومة العمل بها مرارا، وكان آخرها في السادس من أكتوبر الجاري حتى 20 من الشهر ذاته.
وتمنح هذه الحالة قيادة الجبهة الداخلية صلاحيات إضافية لإصدار تعليمات طارئة للمدنيين، تشمل فرض قيود على الأنشطة التعليمية والتجمعات العامة، لكن لا تسري حاليا قيود من هذا النوع.
ومن شأن التمديد إبقاء حالة الطوارئ سارية خلال انتخابات الكنيست المقررة في 27 أكتوبر، مع الاحتفاظ بصلاحية فرض قيود جديدة إذا تدهور الوضع الأمني.
وكانت تقارير صحفية أشارت في وقت سابق إلى توقعات إسرائيلية بأن تشن إيران هجمات عليها تزامنا مع الانتخابات، بهدف تعطيلها وإثارة الفوضى في البلاد.