أصول خردة وسعر دولار على المزاج.. "المحاسبات" يتحفظ على قوائم النيل للأدوية

أبدى الجهاز المركزي للمحاسبات رأيًا تحفظيًا على القوائم المالية لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، بعد رصد عدد من الملاحظات المحاسبية والمالية، شملت أصولًا ثابتة مهلكة دفتريًا بقيمة 141.4 مليون جنيه وما زالت تعمل، ومخصصًا للضرائب بقيمة 13.5 مليون جنيه مقابل التزامات ضريبية متوقعة بنحو 54.1 مليون جنيه، إلى جانب عدم تكوين مخصصات لمواجهة غرامات تأخير مستحقة للتأمينات الاجتماعية بقيمة 15.7 مليون جنيه.

وأوضح تقرير مراقب الحسابات الصادر عن إدارة مراقبة حسابات الأدوية بالجهاز المركزي للمحاسبات، أن الملاحظات الواردة في أساس إبداء الرأي المتحفظ شملت كذلك عدم إجراء اضمحلال لمبلغ 3.5 مليون جنيه تم إنفاقه على مشروع الميكنة القديم، وأخطاء في تقييم معاملات العملة الأجنبية بنحو 1.3 مليون جنيه، فضلًا عن أرصدة دائنة للتوزيعات متوقفة منذ سنوات بقيمة 2.2 مليون جنيه، وفروق في المطابقات مع شركات شقيقة وشركة الجمهورية بلغت 12.7 مليون جنيه.

 

141.4 مليون جنيه أصول ثابتة مهلكة وما زالت تعمل

وأشار الجهاز المركزي للمحاسبات إلى أن قيمة الأصول الثابتة التي تم إهلاكها دفتريًا وما زالت تعمل حتى 30 يونيو 2026 بلغت نحو 141.4 مليون جنيه.

وأوضح التقرير أن ذلك يدل على عدم قيام الشركة بدراسة الأعمار الإنتاجية لأصولها الثابتة، وكذلك القيمة التخريدية، بالمخالفة للفقرة 51 من معيار المحاسبة المصري رقم 10 بشأن الأصول الثابتة.

 

3.5 مليون جنيه لمشروع ميكنة قديم منذ 2013

وكشف التقرير عن عدم إجراء اضمحلال لمبلغ 3.5 مليون جنيه، يمثل قيمة ما تم إنفاقه على مشروع الميكنة القديم منذ عام 2013، رغم عدم الانتهاء من استلام المشروع حتى تاريخ إعداد القوائم المالية في 30 يونيو 2026.

وأشار الجهاز إلى أن مدة التأخير في المشروع بلغت نحو 13 عامًا، خاصة في ظل تفعيل مشروع التحول الرقمي الجديد بالشركة.

ورصد الجهاز المركزي للمحاسبات عدم كفاية مخصص الضرائب المكون لمواجهة الالتزامات الضريبية المحتملة، والذي بلغ نحو 13.5 مليون جنيه في 30 يونيو 2026.

وأوضح التقرير أن ذلك يأتي في ظل وجود التزامات متوقعة بنحو 54.1 مليون جنيه، نتيجة مطالبات مصلحة الضرائب المتعلقة بضريبة شركات الأموال عن الفترة من 2013 حتى 2021، والتي توجد عليها نزاعات مع المصلحة، وأحيل بعضها إلى القضاء أو لجان الطعن.

وأضاف التقرير أن الملاحظات الضريبية تشمل كذلك غرامات تأخير غير مسددة عن ضريبة كسب العمل والدمغة عن الفترة من 2013 حتى 2020، بقيمة بلغت نحو 6.9 مليون جنيه.

 

15.7 مليون جنيه غرامات تأخير للتأمينات دون مخصص

وأشار الجهاز إلى عدم قيام الشركة بتكوين مخصص لمواجهة الالتزامات المتوقعة عن غرامات التأخير المستحقة عليها وغير المسددة لهيئة التأمينات الاجتماعية، والخاصة بحصة صاحب العمل في تأمين المرضى بنسبة 1% و3%.

وبحسب التقرير، تعود تلك الالتزامات إلى الفترة من عام 2017 وحتى عام 2019، وتبلغ قيمتها نحو 15.7 مليون جنيه، كما رصد التقرير قيام الشركة بتثبيت سعر الصرف لمدة 3 أشهر عند تقييم المعاملات الأجنبية، بدلًا من استخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ تنفيذ تلك المعاملات.

وأوضح الجهاز أن الشركة استخدمت سعر الصرف في 31 مارس 2026 لتقييم معاملات أشهر أبريل ومايو ويونيو 2026، وهو ما نتج عنه خطأ في تقييم الأرصدة المدينة للموردين «الدفعة المقدمة»، بفارق انخفاض بلغ نحو 1.3 مليون جنيه.

 

2.2 مليون جنيه أرصدة متوقفة في حساب دائني التوزيعات

وكشف التقرير عن تضمن حساب دائني التوزيعات رصيدًا يبلغ نحو 2.2 مليون جنيه، متوقفًا منذ عدة سنوات، ويتكون هذا الرصيد من نحو 1.3 مليون جنيه تمثل قيمة حصة خدمات مركزية، ونحو 634 ألف جنيه قيمة حصة خدمات محلية تخص سنوات من 1981 حتى 1991، إضافة إلى نحو 355 ألف جنيه قيمة حصة المساهمين منذ ما قبل عام 2010.

وأظهرت المطابقات التي أجرتها الشركة مع الشركات الشقيقة وشركة الجمهورية في 30 يونيو 2026 وجود فروق بلغت نحو 12.7 مليون جنيه.

وأشار الجهاز المركزي للمحاسبات إلى أن معظم هذه الفروق يرجع إلى سنوات سابقة، ولم يتم الانتهاء من دراستها وتسويتها حتى تاريخ القوائم المالية.

 

عدم إدراج 4% من الأرباح لصالح الخزانة العامة

كما أشار تقرير مراقب الحسابات إلى أن قائمة توزيع الأرباح المقترحة لم تتضمن نسبة 4% من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع لصالح الخزانة العامة للدولة، بالمخالفة للقانون رقم 154 لسنة 2026.

وبناءً على الملاحظات الواردة في تقريره، أبدى الجهاز المركزي للمحاسبات رأيًا تحفظيًا على القوائم المالية لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026.