"الأحرار" يختار غياث لرئاسة لجنة العدل

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن فريق التجمع الوطني للأحرار، المكون الثاني في مجلس النواب والعنصر الأول في المعارضة النيابية، قرر الدفع بمحمد غياث، الرئيس الأسبق لفريقه النيابي، لرئاسة لجنة العدل والتشريع بالغرفة البرلمانية الأولى، خلفاً للاتحادي سعيد بعزيز، الذي ترأس هذه اللجنة الدائمة في الولاية التشريعية المنتهية.

ويعقد المجلس جلسة عمومية اليوم الأربعاء تخصص لانتخاب أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء اللجان النيابية الدائمة، طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك بعد انتخاب أحمد التويزي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، رئيساً لمجلس النواب بنيله 220 صوتاً صحيحاً في السباق.

وكشف مصدرنا من داخل الفريق أنه تقرر إسناد هذه اللجنة الدائمة إلى محمد غياث، البرلماني عن الدائرة الانتخابية سطات، ونائب رئيس مجلس النواب في الولاية الانتدابية السابقة والعضو بالمكتب السياسي لـ”حزب الحمامة”، فيما تقرر انتداب القيادي في الهيئة السياسية ذاتها مصطفى بايتاس باسم الحزب لعضوية مكتب المجلس.

وأسر مصدر لهسبريس سابقاً بأن حزب التجمع الوطني للأحرار قرّر التنافس على منصب رئيس اللجنة ضمن طموحه إلى لكبح رغبة حزب العدالة والتنمية الموجود بدوره في المعارضة الحالية في رئاسة اللجنة المخصصة لأحزاب المعارضة.

وانتقل التجمع الوطني للأحرار إلى المعارضة برصيد 66 مقعداً، بعدما كان تصدر انتخابات 2021 بـ102 مقعد، ما يضعه أمام تحدي إعادة بناء موقعه السياسي من خارج السلطة التنفيذية.

وأفاد رئيس الحزب محمد شوكي، في تصريح توصلت به هسبريس، بأن الانتقال إلى صفوف المعارضة يشكل امتداداً طبيعياً للممارسة الديمقراطية، وفرصة لمواصلة الإسهام في الحياة السياسية والمؤسساتية من موقع مختلف.

وتضم المعارضة، إلى جانب “الأحرار”، حزب العدالة والتنمية بـ54 مقعداً، والحركة الشعبية بـ29 مقعداً، وتحالف اليسار بـ8 مقاعد، وعضوَيْن من حزب الإنصاف وعضواً من حزب الوحدة والديمقراطية، أي بحصة 160 نائباً ونائبة.

ويجعل هذا الرقم الخريطة السياسية خلال هذه الولاية مختلفة لكونها تحيل على نوع من التوازن السياسي، وإن كانت الكفة تميل إلى جانب “أغلبية المنصوري” في المؤسستين التنفيذية والتشريعية، بخلاف الولاية السابقة التي حظيت فيها الأغلبية المكونة من أحزاب “الحمامة”، و”الجرار”، و”الميزان” بـ270 نائباً ونائبة، واتسمت بأنفاس مريحة بالنسبة لحكومة أخنوش.