الاقتصاد المصري يلقى نظرة إيجابية جديدة
تقرير الوكالة: احتدام الصراع في المنطقة قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية
ذكرت الوكالة في تقريرها الجمعة، أن احتدام الصراع في المنطقة الذي يبقي أسعار الطاقة مرتفعة لفترة أطول قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية.
دعم خارجي قوي لمصر
وأشار إلى أن مصر لا تزال تستفيد من دعم خارجي قوي بشروط ميسرة رغم أن التوصل إلى ترتيب لاحق مع صندوق النقد الدولي غير مرجح على ما يبدو.
دعم مالي من دول مجلس التعاون الخليجي
وتوقعت الوكالة أن تواصل الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي دعمها المالي لمصر رغم الصراع في المنطقة.
النظام المصرفي المصري: مصدر مستقر لتمويل الحكومة
وأوضحت أن النظام المصرفي المصري يمثل مصدرا مستقرا وموثوقا لتمويل الحكومة بالعملة المحلية.
تصنيف الائتماني لمصر
والخميس، ثبتت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى قوة إمكانات النمو والدعم المقدم من الشركاء الدوليين وكبر حجم الاقتصاد مقارنة بالدول المماثلة في التصنيف.
توقعات التضخم في مصر
كما توقعت ارتفاع معدلات التضخم في مصر بشكل مؤقت خلال الفترة المقبلة، متأثرة بارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميا، خاصة النفط والقمح، قبل أن تعود الأسعار للانخفاض تدريجيا.
ارتفاع التضخم في السنة المالية 2026-2027
وقالت فيتش إن التضخم قد يرتفع إلى 12.3% خلال السنة المالية 2026-2027، مقارنة بـ11.6% خلال السنة المالية 2025-2026، مرجحة زيادة أسعار الوقود مجددا قبل نهاية الربع الرابع من 2026.
المزيد من الأخبار
توقعات التضخم في مصر
توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ارتفاع معدلات التضخم في مصر الفترة المقبلة، متأثرة بارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميا، خاصة النفط والقمح، قبل أن تعود الأسعار للانخفاض تدريجيا.
الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر
واصل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر ارتفاعه بنهاية سبتمبر الماضي، مسجلًا زيادة بنحو 136 مليون دولار خلال شهر واحد.
تحديات الاقتصاد المصري
تحدث المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي محمد معيط بأن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود أمام الصدمات لكنه يواجه تحديات تتعلق بالتمويل والدين واستدامة النمو.
الاقتصاد المصري يتحدى الصدمات الإقليمية
في خطوة تعكس الثقة المتزايدة في الأداء الاقتصادي المصري، أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً أشاد فيه بالجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة المصرية لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل.