تواصل أجهزة وزارة الداخلية شن ضرباتها الأمنية المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، واستهدف القطاع الأمني العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم المقيمين بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات على مستوى الجمهورية، لحماية الطلاب والتصدي لكافة مظاهر الخروج على القانون.
ضبط ديلر وشحنات مخدرة
وأسفرت الحملات المتلاحقة عن ضبط عناصر إجرامية "ديلرات" بحوزتهم كميات متنوعة من المواد المخدرة الشديدة الخطورة، تمهيداً لترويجها على الشباب بمحيط المنشآت التعليمية.
وشملت المضبوطات كميات من مخدر الحشيش والهيروين والمواد المخلقة، إلى جانب مبالغ مالية من حصيلة النشاط الإجرامي وهواتف محمولة للتواصل مع العملاء.
استراتيجية أمنية لحماية الطلاب
وتأتي هذه التحركات الناجحة في إطار خطة أمنية متكاملة تنفذها أجهزة البحث الجنائي لحماية البيئة التعليمية ومنع تسلل المواد المخدرة إلى الشباب، عبر الانتشار الميداني المباشر والاعتماد على التقنيات الحديثة في تتبع العناصر الإجرامية وإجهاض مخططاتهم قبل تنفيذها.
عقوبات قانونية رادعة
من جانبهم، أكد خبراء لوائح وقانونيون أن التشريع المصري يتعامل بحزم شديد مع جرائم الاتجار بالمواد المخدرة بمحيط المنشآت التعليمية والرياضية. وتنص المادة 34 من قانون مكافحة المخدرات على تغليظ العقوبة لتصل إلى السجن المشدد أو الإعدام، بالإضافة إلى غرامات مالية ضخمة، باعتبار أن استهداف الطلاب يمثل ظرفاً مشدداً للجريمة يضاعف العقوبة المقررة على الجناة.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر