الصحة العالمية: الأمراض المعدية تتسبب فى 8 ملايين وفاة سنويا بشرق المتوسط
شهدت أعمال الدورة الـ 73 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، مناقشة مشروع القرار ذات الصلة الخاص بتبني نهج متكامل للقضاء على العديد من الأمراض السارية في الإقليم.
وفور استئناف الجلسات، قدمت الدكتورة بينديتا أليغرانزى، مدير إدارة تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض، ومكافحتها، عرضاً شاملاً للنهج الإقليمي الجديد، مشيرة إلى أن 8 ملايين حالة وفاة مبكرة سنوياً نتيجة الأمراض السارية، موضحة، أن هناك فجوات هيكلية.
وأوضحت، خلال عرضها، أن عبء الأمراض السارية لا يزال يشكل سبباً رئيسياً للمراضة والوفيات المبكرة التي يمكن الوقاية منها في الإقليم، حيث تتسبب هذه الأمراض في 8 ملايين حالة وفاة مبكرة، وسنوات عمر مفقودة فى إقليم شرق المتوسط. وأضافت أن التحرك ونسب الإنجاز ضمن أهداف التنمية المستدامة لا تزال بعيدة عن المأمول، جراء فجوات استراتيجية وهيكلية أبرزها:
تجزئة البرامج الصحية: تنظيم برامج ومبادرات كل مرض بمعزل عن الآخر.
الازدواجية وهدر الموارد: ضعف التنسيق الذي يؤدي لتكرار الجهود وخفض كفاءة ترشيد الموارد المتاحة.
هيكلية إقليمية وأولویة لـ 14 مرضاً في 22 بلداً
ولمعالجة هذه التحديات، يطرح النهج المتكامل بهيكلية إقليمية متماسكة تربط بين عمليات التوكيد والاستئصال وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على 14 مرضاً سارياً "معديا" ذات أولوية متوطنة في 22 بلداً وأرضاً داخل الإقليم.
وكشفت الخريطة الإقليمية المعروضة عن تباين الإنجازات؛ فبينما أحرزت عدة دول تقدماً ملموساً من بينها استئصال داء (الفيلاريات) في 9 دول بالكامل، إلا أن مناطق أظهرت خروج بلدان أخرى عن المسار المرجو، مما يستدعي تدخلا سريعاً وموجها.
وأكدت أليغرانزى، على أن النهج المتعدد لن يكون بديلاً عن الاستراتيجيات الخاصة بكل مرض، بل سينظم العمل عبر 6 وظائف أساسية بالنظم الصحية تتوزع على 4 مسارات عمل استراتيجية:
الحوكمة والتمويل بالنظم الصحية: تمويل مشترك وإدارة موحدة لسلاسل الإمداد، و تقديم الخدمات المتكاملة، و إعداد حزم شاملة لتعزيز الوقاية والتشخيص والرعاية المبكرة، و الترصد ونظم المعلومات ودمج بيانات الترصد الصحي لمتابعة التقدم بدقة.
العوامل التمكينية الشاملة
يجب العمل على تحسين التواصل والتوعية للوصول للفئات الأكثر هشاشة وتهميشاً.
التزامات ومطالبات الدورة الإقليمية
ودعت المنظمة الدول الأعضاء إلى اعتماد هذا القرار كأولوية وطنية وإقليمية عبر تعزيز الترصد المتكامل والتعاون عبر الحدود لتبادل البيانات والإحالة، وتوفير التزام سياسي رفيع المستوى، والمشاركة الفاعلة في تطبيق الإطار،
فيما يتولى المدير الإقليمي تقديم الدعم الفني، وتنسيق الحوكمة والتمويل المستدام، وحشد الشركاء، مع تقديم تقرير متابعة دوري كل سنتين للجنة الإقليمية حتى عام 2032.
وفي ختام الجلسة، تم اعتماد نهج القضاء على الأمراض السارية المتعددة والإطار الإقليمي، وتنفيذ الالتزامات الخاصة بالقيادة السياسية رفيعة المستوى بالإقليم. وتعزيز الترصد المتكامل، ونظم المعلومات الصحية، والتعاون عبر الحدود.