المغرب والإمارات يعززان التعاون المالي
وقع بنك المغرب ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم السبت بأبوظبي، مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الرقابة المصرفية والتمويل الإسلامي، إلى جانب استكشاف ربط أنظمة الدفع والمراسلات المالية بين البلدين.
ووقع المذكرتين عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، وخالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بمقر المصرف في أبوظبي، في إطار توسيع التعاون بين المؤسستين ودعم كفاءة المعاملات المالية العابرة للحدود.
وتهم مذكرة التفاهم الأولى تعزيز التنسيق في المجالات التنظيمية والرقابية وتبادل المعلومات بشأن البنوك والمؤسسات المالية، إلى جانب تبادل الخبرات وبناء القدرات المؤسسية والتنسيق بين الجهات المشرفة على الحكامة الشرعية للصيرفة الإسلامية.
ويشمل التعاون تطوير التمويل المتوافق مع الشريعة عبر الحدود، خصوصا في مجالي تمويل التجارة والاستثمار في البنية التحتية.
أما مذكرة التفاهم الثانية فتتعلق باستكشاف إمكانية ربط منصات الدفع الفوري والمقاسم الوطنية للبطاقات وأنظمة المراسلات المالية في المغرب والإمارات، بما يسهل معالجة وتسوية المعاملات المالية بين البلدين، ويدعم القبول المتبادل لبطاقات الدفع المحلية.
ويعتزم الطرفان أيضا تبادل الخبرات بشأن تطوير العملات الرقمية للبنوك المركزية، سواء الموجهة للأفراد أو المؤسسات، ودراسة إمكانية استخدامها في المدفوعات العابرة للحدود.
ويمتد التعاون إلى التكنولوجيا المالية والأطر التنظيمية والرقابية الخاصة بالأصول الافتراضية، بما فيها الأصول المشفرة والعملات المستقرة، إلى جانب آليات حماية المستهلك المرتبطة بها.
وقال عبد اللطيف الجواهري إن توقيع المذكرتين يعزز الشراكة بين المؤسستين ويوسع التنسيق في المجالات الرقابية والتنظيمية والتمويل الإسلامي، مشيرا إلى أن التعاون يفتح المجال أمام تطوير المعاملات المالية عبر الحدود وتسريعها واستكشاف استخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية في المدفوعات بين البلدين.
من جهته، قال خالد محمد بالعمى إن الاتفاق يعكس الرغبة في توسيع التعاون المالي والمصرفي بين الإمارات والمغرب، موضحا أن المرحلة المقبلة ستشمل تبادل الخبرات الرقابية وتطوير حلول التمويل الإسلامي وتعزيز الترابط بين أنظمة الدفع لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.