باشرت النيابة الإدارية تحقيقات عاجلة في واقعة انهيار عقار بالكامل بنطاق حي شرق الإسكندرية، وما أسفر عنه الحادث من وفيات وإصابات، للوقوف على ملابساته وتحديد أسبابه.
وذكرت النيابة الإدارية، في بيان رسمي، أن التحقيقات جاءت في ضوء ما رصدته وحدة الإعلام والرصد، حيث كلف المستشار وليد حسام الدين نجمي، مدير النيابة الإدارية للإدارة المحلية – القسم الأول بالإسكندرية، فريقًا من أعضاء النيابة بالانتقال إلى موقع الحادث ظهر الأربعاء 21 أكتوبر، لإجراء المعاينة اللازمة.
وضم فريق التحقيق كلًا من المستشار عبد الله يونس، والمستشار حسام الطوخي، رئيسي النيابة، والأستاذ محمود الصاوي، وكيل النيابة، تحت إشراف المستشار طاهر عبد المقصود، وبمشاركة مهندسي المكتب الفني بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية، وسكرتير عام حي شرق، ومدير الإدارة الهندسية، ومدير التنظيم بالحي.
انهيار كامل للعقار وإخلاء عقارين مجاورين
وكشفت المعاينة الميدانية عن انهيار العقار بالكامل، ووقوع عدد من الوفيات والإصابات، فيما انتقلت الأجهزة المعنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، لمباشرة أعمال الإنقاذ والتعامل مع تداعيات الانهيار، بالتزامن مع تكثيف الجهود لتأمين المنطقة.
كما تبين تضرر عقارين مجاورين للعقار المنهار، وجرى إخلاؤهما بالكامل من السكان، حفاظًا على سلامتهم وتجنبًا لأي مخاطر محتملة.
واطلعت النيابة على نموذج الحالة الإنشائية للعقار، وتبين أن نظامه الإنشائي يعتمد على الحوائط الحاملة، كما استمعت إلى أقوال سكرتير عام حي شرق الإسكندرية ومدير التنظيم بالحي، إلى جانب أحد قاطني العقار المنهار.
تقرير فني عاجل لكشف أسباب الانهيار
وعقب انتهاء المعاينة، أمرت النيابة الإدارية بتكليف مهندسي المكتب الفني بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية بسرعة إعداد تقرير فني وافٍ بشأن الواقعة وأسبابها، مع بيان مدى السلامة الإنشائية للعقارات المجاورة، وموافاة النيابة بملف العقار المنهار وفقًا للسجلات الرسمية.
وأكدت النيابة الإدارية استمرار التحقيقات لاستكمال الوقوف على جميع ملابسات الحادث وأسبابه.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر