جاء ذلك خلال الجلسة الخاصة التي نظمتها وزارة الخارجية الإماراتية في إطار مبادرتها "حوار وزارة الخارجية: أصوات مؤثّرة"، وذلك على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجمعت الجلسة بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، ومحمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين لدى مجموعة "أليانز" (Allianz) العالمية، حيث ناقشا أبرز القوى المؤثرة في مسار الاقتصاد العالمي، والانعكاسات على الحكومات وقطاع الأعمال والاقتصادات المترابطة على مستوى العالم.

تناولت الجلسة الخاصة أبرز الاتجاهات الاقتصادية العالمية، ومعدلات التضخم وأسعار الفائدة، وقضايا الديون والنمو، وتأثيرات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التحولات الجيوسياسية والهيكلية، والفرص الناشئة في ظل المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، كما تطرقت النقاشات إلى الدور الذي يمكن أن تضطلع به اقتصادات مثل اقتصاد دولة الإمارات في دعم النمو العالمي، وتعزيز الصلابة الاقتصادية، والتعامل مع تزايد حالة عدم الاستقرار.

وفي السياق، قال بدر جعفر: "تستند القوة الاقتصادية لدولة الإمارات إلى ركائز راسخة، وترابط عالمي واسع، وعمق مؤسسي وثيق. وفي ظلّ مساهمة القطاعات غير النفطية بنحو 79 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، وامتلاك الدولة صناديق سيادية بأصولٍ تبلغ قيمتها نحو 2.49 تريليون دولار أميركي، والتوصل إلى 38 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، فإن تركيزنا لا ينصب على الحفاظ على الزخم الاقتصادي فحسب، بل على تسريع وتيرته أيضاً، ولا سيما من خلال الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة والتجارة والقطاع المالي والبنية التحتية الرقمية".

وأضاف جعفر: "توفر بنيتنا التحتية الرائدة، ومؤسساتنا المالية الموثوقة، وقدراتنا المتقدمة في مجالي الخدمات اللوجستية والطاقة، أساساً قوياً يمكّننا من مواكبة التحولات الجيوسياسية والاقتصادية، وتعزيز قدرتنا على مواجهتها والخروج منها أكثر صلابة".

كما أوضح أنه: "وفي الوقت ذاته، تظل قدرتنا على استقطاب المواهب ورؤوس الأموال والأفكار من مختلف أنحاء العالم، والربط بينها، من أبرز مقومات مكانتنا الدولية الرائدة، إذ تحتضن دولة الإمارات أكثر من 200 جنسية يعيشون ويعملون فيها ويسهمون جميعاً في بناء اقتصاد حيوي ومترابط عالمياً. وندعو المستثمرين والشركات والشركاء من مختلف أنحاء العالم إلى المشاركة في هذه المرحلة الجديدة، بما تتسم به من ابتكار وفرص ونمو على المدى الطويل".

من جانبه، قال العريان: "لقد أثبتت دولة الإمارات كفاءة عالية في التعامل مع المتغيرات الراهنة، وهي تمتلك كافة المقومات اللازمة لتجاوز التحديات المستقبلية بنجاح".

وأضاف: "إننا ندخل عالما يشهد تحولات واضطرابات على مستويين: الأول يتمثل في التحولات الجيو- اقتصادية، حيث باتت النتائج الاقتصادية تتأثر بدرجات متزايدة باعتبارات الأمن القومي والسياسات الداخلية والتطورات الجيوسياسية. أما الثاني تقوده ابتكارات في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وعلوم الحياة، وصولاً إلى تقنيات الحوسبة الكمية في المستقبل".

وذكر  أنه "في ظل هذه الظروف، تبرز الأهمية البالغة لثلاث سمات رئيسة، وهي: الصلابة، وتعدد الخيارات، وسرعة التكيف. وقد أثبتت دولة الإمارات امتلاكها لهذه السمات الثلاث، إذ أظهرت صلابة كبيرة وقدرة فائقة على التعافي منها سريعاً ومواصلة مسيرة التقدم، كما نجحت في توسيع نطاق خياراتها من خلال نهج منفتح يستفيد من الخبرات والكفاءات الموجودة، فضلاً عن قدرتها على التكيف والاستجابة السريعة للمتغيرات"، مؤكداً أنّ "هذه المقومات ستؤدي دورًا محوريًا في الحفاظ على الزخم الاقتصادي لدولة الإمارات، وتعزيز قدرتها على الاستفادة من الفرص التي يتيحها اقتصاد عالمي يشهد تحولات متسارعة".

وتُعد مبادرة "حوار وزارة الخارجية: أصوات مؤثرة" سلسلة من الجلسات الحوارية التي تنظمها إدارة الاتصال الاستراتيجي ومكتب المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية. وتجمع نخبة من الشخصيات المؤثرة والقادة العالميين من مجالات متنوعة لتبادل وجهات النظر، ومناقشة أحدث التطورات الإقليمية والدولية، وتسليط الضوء على موضوعات ذات صلة بالسياسة الخارجية لدولة الإمارات، والاستثمار، والريادة الاقتصادية، والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك خلال الجلسة الخاصة التي نظمتها وزارة الخارجية الإماراتية في إطار مبادرتها "حوار وزارة الخارجية: أصوات مؤثّرة"، وذلك على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجمعت الجلسة بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، ومحمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين لدى مجموعة "أليانز" (Allianz) العالمية، حيث ناقشا أبرز القوى المؤثرة في مسار الاقتصاد العالمي، والانعكاسات على الحكومات وقطاع الأعمال والاقتصادات المترابطة على مستوى العالم.

تناولت الجلسة الخاصة أبرز الاتجاهات الاقتصادية العالمية، ومعدلات التضخم وأسعار الفائدة، وقضايا الديون والنمو، وتأثيرات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التحولات الجيوسياسية والهيكلية، والفرص الناشئة في ظل المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، كما تطرقت النقاشات إلى الدور الذي يمكن أن تضطلع به اقتصادات مثل اقتصاد دولة الإمارات في دعم النمو العالمي، وتعزيز الصلابة الاقتصادية، والتعامل مع تزايد حالة عدم الاستقرار.

وفي السياق، قال بدر جعفر: "تستند القوة الاقتصادية لدولة الإمارات إلى ركائز راسخة، وترابط عالمي واسع، وعمق مؤسسي وثيق. وفي ظلّ مساهمة القطاعات غير النفطية بنحو 79 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، وامتلاك الدولة صناديق سيادية بأصولٍ تبلغ قيمتها نحو 2.49 تريليون دولار أميركي، والتوصل إلى 38 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، فإن تركيزنا لا ينصب على الحفاظ على الزخم الاقتصادي فحسب، بل على تسريع وتيرته أيضاً، ولا سيما من خلال الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة والتجارة والقطاع المالي والبنية التحتية الرقمية".

وأضاف جعفر: "توفر بنيتنا التحتية الرائدة، ومؤسساتنا المالية الموثوقة، وقدراتنا المتقدمة في مجالي الخدمات اللوجستية والطاقة، أساساً قوياً يمكّننا من مواكبة التحولات الجيوسياسية والاقتصادية، وتعزيز قدرتنا على مواجهتها والخروج منها أكثر صلابة".

كما أوضح أنه: "وفي الوقت ذاته، تظل قدرتنا على استقطاب المواهب ورؤوس الأموال والأفكار من مختلف أنحاء العالم، والربط بينها، من أبرز مقومات مكانتنا الدولية الرائدة، إذ تحتضن دولة الإمارات أكثر من 200 جنسية يعيشون ويعملون فيها ويسهمون جميعاً في بناء اقتصاد حيوي ومترابط عالمياً. وندعو المستثمرين والشركات والشركاء من مختلف أنحاء العالم إلى المشاركة في هذه المرحلة الجديدة، بما تتسم به من ابتكار وفرص ونمو على المدى الطويل".

من جانبه، قال العريان: "لقد أثبتت دولة الإمارات كفاءة عالية في التعامل مع المتغيرات الراهنة، وهي تمتلك كافة المقومات اللازمة لتجاوز التحديات المستقبلية بنجاح".

وأضاف: "إننا ندخل عالما يشهد تحولات واضطرابات على مستويين: الأول يتمثل في التحولات الجيو- اقتصادية، حيث باتت النتائج الاقتصادية تتأثر بدرجات متزايدة باعتبارات الأمن القومي والسياسات الداخلية والتطورات الجيوسياسية. أما الثاني تقوده ابتكارات في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وعلوم الحياة، وصولاً إلى تقنيات الحوسبة الكمية في المستقبل".

وذكر  أنه "في ظل هذه الظروف، تبرز الأهمية البالغة لثلاث سمات رئيسة، وهي: الصلابة، وتعدد الخيارات، وسرعة التكيف. وقد أثبتت دولة الإمارات امتلاكها لهذه السمات الثلاث، إذ أظهرت صلابة كبيرة وقدرة فائقة على التعافي منها سريعاً ومواصلة مسيرة التقدم، كما نجحت في توسيع نطاق خياراتها من خلال نهج منفتح يستفيد من الخبرات والكفاءات الموجودة، فضلاً عن قدرتها على التكيف والاستجابة السريعة للمتغيرات"، مؤكداً أنّ "هذه المقومات ستؤدي دورًا محوريًا في الحفاظ على الزخم الاقتصادي لدولة الإمارات، وتعزيز قدرتها على الاستفادة من الفرص التي يتيحها اقتصاد عالمي يشهد تحولات متسارعة".

وتُعد مبادرة "حوار وزارة الخارجية: أصوات مؤثرة" سلسلة من الجلسات الحوارية التي تنظمها إدارة الاتصال الاستراتيجي ومكتب المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية. وتجمع نخبة من الشخصيات المؤثرة والقادة العالميين من مجالات متنوعة لتبادل وجهات النظر، ومناقشة أحدث التطورات الإقليمية والدولية، وتسليط الضوء على موضوعات ذات صلة بالسياسة الخارجية لدولة الإمارات، والاستثمار، والريادة الاقتصادية، والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي.