تراجع نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر

تراجع نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال سبتمبر، مع هبوط مؤشر مديري المشتريات إلى 47.2 نقطة، مقارنة بـ49.6 نقطة في أغسطس.

انعكاس لضعف الطلب وارتفاع تكاليف الإنتاج

يعكس هذا التراجع حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الإقليمية وارتفاع تكاليف الإنتاج، رغم استمرار الشركات في التوظيف وتوقعها تحسن النشاط خلال الأشهر المقبلة.

تقرير مجموعة "ستاندرد آند بورز"

أشار التقرير الشهري لمجموعة "ستاندرد آند بورز" إلى تراجع مؤشر مديري المشتريات بسبب انخفاض الطلب وارتفاع التكاليف، مع تأثير التضخم القوي على الطلب.

أسباب التراجع

أرجع الخبراء الأسباب إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، بما في ذلك تكاليف الطاقة، وارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب زيادة تكلفة مستلزمات الإنتاج المستوردة.

تأثير التوترات الجيوسياسية

كما أشار الخبراء إلى أن التوترات بين الولايات المتحدة وإيران تزيد من حالة عدم اليقين وتجعل الشركات أكثر حذرًا في زيادة طاقتها الإنتاجية.

استجابة الشركات

لجأت الشركات إلى تقليص مشترياتها من المواد والمكونات، مع تراجع المخزونات للشهر الثالث على التوالي، في محاولة لتكيف مع ظروف السوق.

تأثير التضخم

أشار الخبراء إلى أن التضخم يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية، مما يدفع المستهلكين إلى ترشيد الإنفاق، بينما يحاول المنتجون مواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل من خلال تقليص الإنتاج والمشتريات.

الوضع الاقتصادي العالمي

تأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه الضغوط التضخمية حاضرة في الاقتصاد المصري، مع تأثير التضخم العالمي على تكلفة التمويل والاستثمار في الأسواق الناشئة.

توقعات الخبراء

يتوقع الخبراء استمرار اتجاه الشركات إلى ترشيد نشاطها في الأجل القصير، مع احتمال استجابة الطلب في الأجلين المتوسط والطويل مع انخفاض التضخم وزيادة الدخول.