كثفت الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها الرقابية على صناديق التأمين الخاصة خلال عام 2025، إذ ارتفع عدد عمليات الفحص الميداني إلى 166 عملية، مقابل 127 عملية خلال عام 2024، بزيادة قدرها 39 عملية، وبنسبة نمو بلغت نحو 30.7%، وفقًا لبيانات نشاط الهيئة في مجال صناديق التأمين الخاصة.

وأظهرت البيانات تراجع عدد الحالات التي أبدت فيها الهيئة الرأي بشأن تعديل أنظمة صناديق التأمين الخاصة السارية إلى 156 حالة خلال عام 2025، مقابل 166 حالة خلال العام السابق، بانخفاض قدره 10 حالات، بما يعادل نحو 6%.

وفيما يتعلق بتسجيل صناديق التأمين الخاصة الجديدة، ارتفع عدد الحالات التي أبدت الهيئة الرأي بشأنها إلى 7 حالات خلال عام 2025، مقارنة بحالتين فقط خلال عام 2024، بزيادة بلغت 5 حالات.

وأوضحت البيانات عدم تسجيل أي حالات لغلق مقار صناديق التأمين الخاصة خلال عامي 2025 و2024، إذ استقر العدد عند صفر في العامين.

وفي المقابل، ارتفع عدد صناديق التأمين الخاصة التي خضعت للتصفية إلى 12 صندوقًا خلال عام 2025، مقابل 7 صناديق خلال عام 2024، بزيادة قدرها 5 صناديق، فيما استقر عدد الصناديق المشطوبة عند 5 صناديق خلال العامين دون تغيير.

وتعكس هذه المؤشرات تنوع النشاط الرقابي للهيئة العامة للرقابة المالية على صناديق التأمين الخاصة، بين تكثيف الفحص الميداني، ومراجعة تعديلات الأنظمة، وإبداء الرأي في تسجيل الصناديق الجديدة، ومتابعة إجراءات التصفية والشطب، في إطار دورها الرقابي على القطاع.