جنوب إفريقيا ترحّل نحو 38 ألف مهاجر

جرى توقيف وترحيل نحو 37 ألفا و942 أجنبيا في وضعية غير قانونية من جنوب إفريقيا، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2026، بكلفة إجمالية بلغت 463,9 ملايين راند (نحو 26 مليون دولار)، وفق ليون شرايبر، وزير داخلية هذا البلد الإفريقي.

وأوضح شرايبر، في تصريح أمام البرلمان، أن مواطني زيمبابوي يتصدرون قائمة المرحلين بـ12 ألفا و407 حالات، يليهم مواطنو كل من ملاوي (10 آلاف و725) وموزمبيق (9548) وليسوتو (4435)، مبرزا أن هذه الجنسيات الأربع وحدها 37 ألفا و115 حالة من إجمالي عمليات الترحيل التي سجلتها الوزارة.

وقال وزير الداخلية الجنوب إفريقي إن هذه الأرقام تشمل فقط الأشخاص الذين أوقفتهم وزارته وجرى ترحيلهم، ولا تشمل الاعتقالات التي نفذتها أجهزة أخرى مكلفة بإنفاذ القانون.

كما لا تشمل هذه الأرقام “الأعداد الكبيرة” من الأشخاص الذين عالجت الوزارة ملفاتهم تمهيدا لإعادتهم إلى بلدانهم.

وقد جرى تكثيف عمليات الإعادة اعتبارا من شهر يونيو المنصرم، في سياق ارتفاع أعداد الأجانب في وضعية غير قانونية الذين يلتمسون المساعدة في مراكز مؤقتة، ولا سيما في ديربان.

وبين 14 يونيو و20 غشت من السنة الجارية، تمت معالجة ملفات نحو 86 ألفا و596 شخصا في إطار عمليات منسقة للمراقبة والإعادة إلى بلدانهم.

كما تكفل مركز مؤقت لمعالجة ملفات الترحيل في موسينا، بإقليم ليمبوبو شمال البلاد، بملفات 48 ألفا و948 شخصا قبل إغلاقه في غشت.

ومن أصل 463,9 ملايين راند التي تم إنفاقها، خصص 122,68 مليون راند لعمليات الاحتجاز، و341,22 مليون راند لعمليات الإعادة إلى البلدان الأصلية بين يونيو وغشت.

وتعلق الجزء الأكبر من النفقات بتوفير الحافلات، بكلفة بلغت 232,83 مليون راند؛ فيما خصصت 48 مليون راند لإنشاء وتشغيل مركز موسينا.

وتتحمل الحكومة الجنوب إفريقية تكاليف إعادة المرحلين إلى بلدانهم. كما تتعاون بريتوريا مع الدول المعنية لتحديد هوية مواطنيها واستكمال وثائقهم وإعادتهم، دون أن يضمن هذا التعاون استرداد جنوب إفريقيا للتكاليف التي تكبدتها.