قررت النيابة العامة حبس شخصين على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بغسل أموال تُقدر بنحو 10 ملايين جنيه، متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، من خلال تأسيس شركات وشراء سيارات، في محاولة لإخفاء مصدر الأموال غير المشروع وإضفاء صبغة شرعية عليها.
التحريات تكشف واقعة اتهام شخصين بغسل أموال
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، عن تورط المتهمين في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي، عبر توظيفها في أنشطة ظاهرها مشروع، لإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية.
وأوضحت التحريات أن المتهمين لجآ إلى تأسيس شركات وشراء سيارات كوسيلة لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال، وإبعاد الشبهات عن حصيلتها الأصلية، فيما قدرت الجهات المعنية قيمة الأموال التي جرى غسلها بنحو 10 ملايين جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، فيما تتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر