بعد وقوع الحوادث المرورية، ينشغل المصاب وأسرته غالبًا بإنقاذ حياته وتلقي العلاج، لكن إلى جانب الرعاية الطبية توجد إجراءات وحقوق قانونية مهمة يجب الانتباه إليها، بداية من إثبات الواقعة وتوثيق الإصابات، وصولًا إلى المطالبة بالتعويض وفقًا للقانون وظروف كل حادث.

إثبات الحادث أول خطوة لحفظ حقوق المصاب
 

يعد إثبات وقوع الحادث وتحرير محضر رسمي من أهم الإجراءات التي تساعد المصاب في الحفاظ على حقوقه القانونية، خاصة أن المحضر يتضمن بيانات الواقعة وأطرافها وأقوال المصاب والشهود، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة.

ويجب على المصاب أو أسرته الاحتفاظ بكل المستندات المتعلقة بالحادث، ومنها المحضر والتقارير الطبية والأشعة وروشتات العلاج، باعتبارها مستندات مهمة يمكن الاستناد إليها عند المطالبة بالحقوق القانونية.

التقارير الطبية تكشف حجم الإصابات
 

من الحقوق المهمة للمصاب الحصول على الرعاية الطبية اللازمة، مع توثيق الإصابات التي لحقت به من خلال التقارير الطبية الصادرة من الجهات المعالجة.

وتكتسب التقارير الطبية أهمية خاصة في التحقيقات، لأنها توضح طبيعة الإصابات ومدى خطورتها وفترة العلاج، وقد تكون من بين المستندات التي يستند إليها في تحديد المسؤولية والتعويض، بحسب ظروف الواقعة وما تسفر عنه التحقيقات.

متى يحق للمصاب المطالبة بالتعويض؟
 

قد يكون للمصاب الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الحادث، متى توافرت الشروط القانونية وثبتت مسؤولية المتسبب في الضرر، ويحدد نطاق التعويض وفقًا لطبيعة الأضرار والظروف الخاصة بكل حالة.

وقد تشمل الأضرار التي تدخل في تقدير التعويض، بحسب الحالة، الإصابات الجسدية وما ترتب عليها من تكاليف علاج أو أضرار مادية، إلى جانب ما يجيزه القانون من تعويضات أخرى وفقًا لما يثبت أمام الجهات المختصة.

التأمين الإجباري.. حق لا يجب إغفاله
 

تخضع المركبات في مصر لنظام التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، ويجوز للمصاب أو المستحقين عنه الرجوع إلى جهة التأمين في الحالات التي ينطبق عليها القانون، وفقًا للإجراءات والمستندات والحدود المقررة قانونًا.

وتختلف قيمة التعويض وإجراءات صرفه بحسب طبيعة الإصابة والواقعة ومدى انطباق شروط التغطية التأمينية، لذلك يجب الرجوع إلى المستندات الرسمية الخاصة بالحادث والحالة الطبية للمصاب.

لا تتنازل عن حقوقك قبل معرفة الموقف القانوني
 

يجب على المصاب أو أسرته عدم التسرع في توقيع أي تنازل أو مخالصة قبل معرفة الآثار القانونية المترتبة عليها، خاصة إذا كانت الإصابة بالغة أو ترتب عليها عجز أو احتاج المصاب إلى فترة علاج طويلة.

وفي الحالات التي تتضمن إصابات جسيمة أو خلافًا حول المسؤولية، يمكن الاستعانة بمحامٍ لمراجعة أوراق الواقعة وتحديد المسار القانوني المناسب للمطالبة بالحقوق.

أهم المستندات التي يحتاجها المصاب
 

ومن المستندات التي يفضل الاحتفاظ بها: صورة محضر الحادث، والتقارير الطبية، ونتائج الأشعة والفحوص، وفواتير العلاج والأدوية، وأي مستندات تثبت المصروفات أو الأضرار الناتجة عن الحادث، إلى جانب بيانات المركبة المتسببة في الواقعة ومستندات التأمين متى كانت متاحة.