كشفت مصادر خاصة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن أطر وموظفي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يعيشون حالة ترقب بشأن هوية المسؤول الحكومي الذي سيتولى تدبير القطاع ضمن حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، وسط معطيات تفيد باحتمال انتقال الحقيبة من حزب التجمع الوطني للأحرار.

وأكدت المصادر ذاتها أن مستقبل الوزارة بات محور نقاش بين الموظفين والأطر، مركزيا وجهويا، بالنظر إلى ما قد يرافق تغيير القيادة السياسية للقطاع من تحولات في طريقة التدبير ومناصب المسؤولية.

وأشارت مصادر الجريدة إلى أن استمرار شغور عدد من مناصب المسؤولية في هياكل مرتبطة بالقطاع سيكون من بين الملفات المطروحة أمام الوزير المقبل، إلى جانب تدبير الأوراش والبرامج المفتوحة.

وفي وقت يترقب عدد من المسؤولين والأطر ما قد تحمله المرحلة المقبلة من تغييرات، ترى فئة من المهندسين والموظفين الشباب في الانتقال المرتقب فرصة لفتح المجال أمام كفاءات جديدة لتولي مناصب المسؤولية والارتقاء داخل هياكل الوزارة.

وتفيد معطيات هسبريس بأن الحسم في الحزب الذي سيتولى حقيبة الفلاحة يظل مرتبطا بمفاوضات تشكيل الحكومة، وسط توقعات بأن تؤول إلى أحد مكونات التحالف الحكومي المرتقب.

وتحظى حقيبة الفلاحة باهتمام خاص في مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، بالنظر إلى وزن القطاع واتساع مجالات تدخله وتشعب المؤسسات التابعة له، فيما تترقب أطر الوزارة الحسم في هوية الوزير المقبل وما قد يحمله من تغييرات إدارية.