توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد المصري

أعلن صندوق النقد الدولي عن رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري، حيث يتوقع نمواً يصل إلى 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، مقارنة بـ4.4% في العام المالي السابق. ويُتوقع أن يسجل النمو 4.7% خلال العام المالي 2026-2027.

تعافي إيرادات قناة السويس والنفط

أشار الخبير الاقتصادي خالد الشافعي إلى أن زيادة الاستثمارات في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، إلى جانب التوسع في عدد الشركات وتوطين صناعات جديدة، من العوامل التي يمكن أن تدعم النمو، من خلال زيادة الطاقات الإنتاجية ونقل التكنولوجيا والمعرفة.

تحركات مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي

أضاف الشافعي أن تحركات مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين وروسيا ودول آسيوية أخرى، إلى جانب توسيع الشراكات الاستثمارية، قد تسهم في جذب استثمارات جديدة، لا سيما في ظل الاضطرابات السياسية والجيوسياسية التي تدفع المستثمرين إلى البحث عن أسواق أكثر استقرارا.

توقعات بارتفاع معدل التضخم

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي محمد بدرة إن الاستقرار النسبي في مصر وقدرتها على امتصاص الصدمات الاقتصادية، سواء المرتبطة بسوق الصرف أو بالتطورات الخارجية، يمثلان عاملين داعمين لأداء الاقتصاد، مضيفاً أن احتفاظ مصر بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية أسهم في تعزيز قدرتها على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية.

تحديات النمو

وحذر بدرة من أن استمرار التوترات الإقليمية قد يفرض تحديات على النمو، وفي مقدمتها التطورات في منطقة باب المندب، لما قد تتركه من تأثيرات على حركة الملاحة، مشيرًا إلى أن هذه التحديات ترتبط بعوامل جيوسياسية خارجية، تأثيراتها على الاقتصاد المصري ظلت محدودة إلى حد كبير حتى الآن.

مستويات التضخم

وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى تراجع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 13.9% في سبتمبر 2026، مقابل 14.5% في أغسطس، فيما انخفض معدل التضخم الأساسي، وفقا للبنك المركزي، إلى 14.1% مقابل 14.9% خلال الفترة نفسها.

النمو العالمي

وعلى المستوى العالمي، توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو إلى 3.1% في عام 2026، قبل ارتفاعه إلى 3.4% في عام 2027. كما توقع انكماش النشاط الاقتصادي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 0.3% خلال عام 2026، قبل تعافيه في العام التالي، في ظل استمرار التوترات الإقليمية وافتراض بقاء مضيق هرمز مغلقا لفترة أطول.