غرفة الرعاية الصحية تبحث مع وزارة الاستثمار الترويج للاستثمار الطبي والسياحة العلاجية في أوروبا
بحثت غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية باتحاد الصناعات المصرية مع ممثلين عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية آليات الترويج للاستثمار في القطاع الطبي الخاص والسياحة العلاجية المصرية بالأسواق الأوروبية، في إطار جهود دعم قدرة القطاع الصحي على جذب استثمارات جديدة وتصدير الخدمات الطبية.
وأكد الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية باتحاد الصناعات المصرية، أن الغرفة تعمل على فتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص الصحي، وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات والتوسع في تصدير الخدمات الطبية، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للرعاية الصحية والسياحة العلاجية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الغرفة، الذي ناقش عددًا من الملفات المرتبطة بتطوير القطاع الصحي وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون مع الجهات الحكومية.
الترويج لإمكانيات القطاع الصحي المصري في أوروبا
وقال عبد المجيد إن التعاون مع وزارة الاستثمار يستهدف الترويج للإمكانات التي يمتلكها القطاع الصحي المصري، من خلال عرض فرص الاستثمار المتاحة وقدرات المستشفيات والمنشآت الطبية الخاصة والخدمات العلاجية المتخصصة، بما يسهم في جذب مستثمرين وشراكات أوروبية جديدة.
وأوضح أن الغرفة تستهدف إعداد صورة متكاملة عن إمكانيات القطاع الخاص الصحي في مصر، بما يشمل البنية الأساسية والكوادر والخبرات والتخصصات الطبية، بما يساعد الجهات المعنية على تقديم القطاع بصورة أكثر قوة أمام المستثمرين والمؤسسات الأوروبية، خاصة في مجالات السياحة العلاجية وتصدير الخدمات الصحية.
وأضاف أن التوسع في تصدير الخدمات الطبية واستقطاب المرضى من الخارج يتطلب العمل على إزالة المعوقات التي قد تحد من قدرة القطاع على المنافسة، إلى جانب استكمال الإجراءات اللازمة لضمان توافق المنشآت والخدمات الصحية المصرية مع المتطلبات والمعايير المعمول بها في الأسواق المستهدفة.
بحث متطلبات تصدير الخدمات الصحية
وتطرق الاجتماع إلى ملف تعزيز صادرات الخدمات الصحية إلى السوق الأوروبي، حيث جرى بحث متطلبات التوافق مع المعايير الأوروبية، تمهيدًا أمام المستشفيات والمنشآت الصحية المصرية لتسجيل خدماتها وفتح فرص جديدة لاستقطاب المرضى والمستفيدين من دول الاتحاد الأوروبي.
وأكدت الغرفة أن زيادة صادرات الخدمات الصحية تمثل أحد المسارات التي يمكن من خلالها دعم تنافسية القطاع الخاص وزيادة مساهمته في جذب العملة الأجنبية، بالتوازي مع التوسع في الاستثمار الطبي والسياحة العلاجية.
خطة تدريبية ومؤتمر لتنمية الاستثمار الصحي
وناقش مجلس إدارة الغرفة الخطة التدريبية المقرر تنفيذها خلال الأشهر الستة المقبلة، والتي تتضمن برامج ولقاءات تفاعلية وندوات متخصصة تستهدف رفع كفاءة العاملين والمنشآت الصحية ومواكبة التطورات الحديثة في القطاع.
وتشمل الخطة موضوعات مرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والطب الوقائي والتكنولوجيات الحديثة في تقديم الخدمات الصحية.
كما تابع المجلس الاستعدادات الخاصة بمؤتمر «تنمية الاستثمار في القطاع الصحي»، المقرر عقده خلال أبريل المقبل، باعتباره أحد الملفات الرئيسية التي تعمل الغرفة على تنظيمها لدعم الاستثمار في القطاع الصحي، وطرح الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واستعرض الاجتماع كذلك مستجدات التعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والخطاب الوارد من المهندس حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة، بشأن استكمال التعاون وتمديد مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة والغرفة، في ضوء الدور الذي تقوم به الغرفة وأعضاؤها في دعم مشاركة القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأكد الدكتور علاء عبد المجيد أن الغرفة ستواصل التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية لتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار الصحي، وتعزيز قدرة القطاع الخاص على تقديم خدمات تنافسية محليًا ودوليًا، بما يدعم زيادة الاستثمارات وتصدير الخدمات الطبية وتنمية السياحة العلاجية في مصر.