بعد عطلة نهاية أسبوع مليئة بالعنف والنهب، أعلنت الحكومة الفرنسية عن حظر تجول محلي، ودعم مالي للشركات المتضررة ورد قضائي أكثر صرامة، مع إبقاء خيار حالة الطوارئ مطروحًا على الطاولة.