مداخيل "الكاش" تجر 80 شركة للتجارة الإلكترونية للتدقيق الضريبي بالمغرب

باشرت مصالح المراقبة الإقليمية والجهوية التابعة للمديرية العامة للضرائب عمليات تدقيق في حسابات نحو 80 شركة وتاجرا ينشطون في التجارة الإلكترونية، على خلفية معطيات واردة بشأن اختلالات في تصريحات بمداخيل متأتية من مبيعات مؤداة نقدا “كاش” عند التسليم وتحويلات بنكية دورية نفذتها شركات التوصيل لفائدة أصحاب متاجر وأنشطة رقمية.

وعلمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن مهام التدقيق الجارية ومطابقة تصريحات ملزمين مع بيانات متقاطعة رصدت تدفقات مالية قدرت بقيمة 120 مليون درهم، غالبيتها مرتبطة بمبالغ حصلتها شركات توصيل من زبائن مقابل طلبيات، قبل تحويلها لاحقا إلى الحسابات البنكية المهنية للتجار المعنيين.

وأفادت المصادر ذاتها بأن نطاق المراقبة الضريبية تركز، خلال مرحلة أولى، في محور الرباط – الدار البيضاء، حيث عمد المراقبون إلى مقارنة التحويلات البنكية المتوصل بها من شركات التوصيل بأرقام المعاملات المصرح بها والفواتير والقيود المحاسبية؛ ما أظهر فوارق أولية يجري التحقق من طبيعتها ومصادرها ومدى انعكاسها على التصريحات الجبائية للملزمين المعنيين.

وأكدت مصادرنا أن مراقبي الضرائب توقفوا عند حالات أثار فيها التسجيل المحاسبي لمداخيل الدفع عند التسليم ملاحظات بشأن سلامة تقييد العمليات، خصوصا عند إدراج مبالغ ضمن العمليات النقدية وحسابات الصندوق، على الرغم من تحصيلها بواسطة شركات توصيل وتحويلها لاحقا إلى الحسابات البنكية لأصحاب الأنشطة. ودفعت هذه المعطيات المراقبين إلى تتبع مسار الأموال، من تسليم الطلبية وتحصيل ثمنها إلى تحويل مستحقات التاجر، ومقارنة تواريخ وقيم التحويلات بوثائق البيع والقيود المحاسبية والتصريحات ذات الصلة. وخضعت حسابات الصندوق بدورها للتدقيق، من خلال مطابقة أرصدتها وحركاتها بالتدفقات النقدية الفعلية والحسابات البنكية، للتحقق من سلامة تسجيل العمليات ورصد أية قيود لا تعكس المسار الحقيقي للأموال وفوارق تستوجب تقديم تفسيرات ووثائق محاسبية إضافية.

وحسب المصادر جيدة الاطلاع، فإن مراقبي الضرائب طلبوا من ملزمين مشمولين بالتدقيق تقديم وثائق وتفسيرات بشأن مصادر تحويلات مالية وطريقة تقييدها محاسبيا وربطها بالطلبيات المنجزة، بهدف التمييز بين الفوارق المرتبطة بطبيعة دورة التحصيل والتسويات مع شركات التوصيل وبين مبالغ قد لا تجد مقابلا واضحا في الوثائق والتصريحات المقدمة.

وأوردت المصادر سالفة الذكر أن تقاطع بيانات مجمعة مع المحاسبة والتصريحات منح مراقبي الضرائب مؤشرات إضافية لإعادة تركيب دورة المبيعات، خصوصا بالنسبة إلى شركات اعتمدت بكثافة على الدفع عند التسليم.

ولفتت مصادر هسبريس إلى أن مصالح المراقبة تترقب نتائج المرحلة الأولى من التدقيق في الملفات الثمانين لتحديد طبيعة الفوارق المسجلة وحجمها؛ فيما سيمتد نطاق الافتحاص إلى ملفات أخرى، بعدما أظهرت عمليات المطابقة وجود أنماط متكررة من عدم الانسجام بين المبيعات والتحويلات البنكية والتصريحات الجبائية، ضمن تشديد الرقابة على المداخيل المتأتية من التجارة الإلكترونية.

حري بالذكر أن المادة الـ212 من المدونة العامة للضرائب تؤطر مسطرة فحص المحاسبة والتحقق من التصريحات والوثائق المحاسبية للملزمين؛ فيما تحدد المادة الـ213 الحالات المرتبطة بالاختلالات الجسيمة التي من شأنها المساس بالقيمة الإثباتية للمحاسبة والآثار المترتبة عنها على تحديد الأساس الخاضع للضريبة، وفق الشروط والمساطر القانونية الجاري بها العمل.