كشفت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» أن قواعد عمل المكاتب الفنية، التي اعتمدها المجلس الأعلى للقضاء اخيرا، ترسم إطارًا مؤسسيًا لتنظيم أعمال الإعداد والمراجعة الفنية في المحاكم، من خلال تحديد المسؤوليات والمعايير المعتمدة، بما يسهم في رفع جودة الدراسات والمسودات القضائية، وتعزيز اتساق تطبيق الأنظمة والمبادئ القضائية.واضافت المصادر ان التنظيم يمتد ليشمل مختلف درجات التقاضي؛ إذ يتولى مركز التهيئة أعمال الإعداد والمراجعة في محاكم الدرجة الأولى، فيما تضطلع المكاتب الفنية بأدوارها المساندة في محاكم الاستئناف والمحكمة العليا.وبحسب ذات المصادر يتولى مكتب الشؤون الفنية بالمجلس الأعلى للقضاء متابعة جوانب الجودة ورصد الملاحظات الفنية والاستفادة منها في تطوير الأداء.وتحدد القواعد مسؤوليات الجهات المعنية بالإعداد والمراجعة والاعتماد، بما يعزز وضوح الأدوار في مختلف مراحل العمل، ويضع معايير فنية تستند إلى دراسة وقائع القضية، ومراعاة النصوص النظامية والمبادئ القضائية ذات الصلة، والتحقق من استيفاء الدراسات والمسودات للمتطلبات المعتمدة والإجراءات اللازمة.وأضافت المصادر: لا تتوقف المراجعة الفنية عند مرحلة إعداد الدراسات والمسودات، بل تمتد إلى الاستفادة من الملاحظات التي تظهر بعد صدور الأحكام واكتسابها القطعية، بما يتيح رصد جوانب القصور والأنماط المتكررة، وتحديد فرص التحسين وتطوير آليات العمل.وفي جانب تطوير الكفاءات المهنية كشفت المصادر ان نتائج المراجعة ومؤشرات الأداء تسهم في تحديد الاحتياجات التدريبية للقضاة والباحثين، بالتنسيق مع مركز التدريب العدلي، للاستفادة من تلك النتائج في بناء البرامج التدريبية وتطوير القدرات المهنية وتحسين إجراءات العمل. الاستعانة بالذكاء الاصطناعي تتيح القواعد الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المعتمدة في أعمال الإعداد والمراجعة الفنية، بوصفها أدوات مساندة ضمن إطار مؤسسي منظم، بما يدعم كفاءة العمل والاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير الإجراءات.ويعكس تنظيم عمل المكاتب الفنية توجهًا نحو تعزيز جودة العمل القضائي عبر تحديد المسؤوليات، ورفع كفاءة الإعداد والمراجعة، والاستفادة من الملاحظات ومؤشرات الأداء في التحسين المستمر، بما يدعم جودة المخرجات القضائية ويعزز كفاءة المنظومة.