من البرلمان للجريدة الرسمية..4 محطات تفصل قانون الإجراءات الجنائية عن التطبيق

وافق مجلس النواب نهائيًا، خلال الجلسة الطارئة التي عقدت اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، والذي يستهدف تحديد موعد بدء العمل بالقانون الجديد.

وبعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على التعديل، يمر القانون بعدد من الإجراءات قبل دخوله حيز التنفيذ، تبدأ بإرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.

وبعد التصديق على التعديل، يتم نشره في الجريدة الرسمية، ليصبح التعديل نافذًا وفقًا للقواعد المقررة قانونًا، على أن يبدأ العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027.

وكان مشروع التعديل قد تضمن مادتين، استبدلت المادة الأولى منهما عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

وبذلك أصبح موعد بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد محددًا فى 1 أكتوبر 2027، عقب استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للتعديل ونشره رسميًا.