نقابة تطالب بتنفيذ اتفاقات التعليم

دعت الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM) ، إلى مراجعة ما وصفتها “الاختلالات” التي أفرزها النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، “بما يضمن العدالة المهنية والإنصاف بين مختلف فئات الشغيلة التعليمية، وتسوية وضعية المتضررين وجبر الضرر المهني الذي لحق بهم”.

وطالبت الجامعة، في بلاغٍ أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للمدرس الذي يصادف 5 أكتوبر من كل سنة، الحكومة، والوزارة الوصيّة على وجه التحديد، بـ”التنفيذ الكامل والفعلي للاتفاقات والالتزامات الموقعة، وعدم الاكتفاء بإعلانها أو تأجيل تنزيلها”، و”معالجة الملفات التي لا تزال عالقة بما يحقق الإنصاف والاستحقاق”.

وجدد البلاغ، الذي توصلت به هسبريس، المُطالبة “بتسوية الملفات الفئوية العالقة، ومعالجة قضايا الترقية والمسار المهني والتعويضات والحركة والمهام وظروف العمل”.

وقالت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (UNTM) إنها تجعل من المناسبة العالمية المذكورة “محطة لتجديد الالتزام بالدفاع عن كرامة المدرس وصون حقوقه ومكتسباته، والارتقاء بأوضاعه المهنية والاجتماعية”، موضحة أن ذلك يأتي “في سياق لا تزال فيه الشغيلة التعليمية تنتظر معالجة عدد من الملفات والقضايا العالقة، وتنزيل الالتزامات والاتفاقات السابقة”.

وأكدّت النقابة التعليمية عينها اعتزازها وتقديرها للدور الذي تضطلع به نساء ورجال التعليم في أداء رسالتهم التربوية النبيلة، على الرغم من الإكراهات المهنية والاجتماعية وتعدد التحديات التي تواجه المدرسة العمومية”.

وشددت على أن “كرامة المدرس شرط أساسي لجودة التعليم، وأن تحسين أوضاع الشغيلة التعليمية ليس مطلبا فئويا ضيقا وإنما مدخل أساسي للإصلاح الحقيقي للمنظومة التربوية”.

واعتبرت جامعة موظفي التعليم أن “الحوار القطاعي الجاد والمسؤول يظل المدخل الطبيعي لمعالجة القضايا التعليمية”، مُشترطة أن “يكون حوارا مُنتجا يقوم على الالتزام المتبادل، والجدولة الزمنية الواضحة، وربط الاتفاق بالتنفيذ”.

ونبّهت النقابة نفسها إلى أن “إصلاح المدرسة العمومية لا يمكن أن ينجح في غياب الاستقرار المهني والاجتماعي للشغيلة التعليمية”، وأن “الاستثمار في المدرس وتثمين أدواره وتحسين ظروف اشتغاله يمثل استثمارا في مستقبل المدرسة والمجتمع”.