الولايات المتحدة تشدد العقوبات على كوبا وتقيّد المعاملات المالية والسياحة

أعلنت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، عن تشديد العقوبات على كوبا، بما في ذلك فرض قيود إضافية على بعض المعاملات المالية وسفر المواطنين الأمريكيين إلى الجزيرة.

وتضمنت العقوبات الجديدة حظراً على المعاملات المالية غير المباشرة مع كيانات كوبية خاضعة للعقوبات، لا سيما تلك المرتبطة بالأجهزة الأمنية ومجموعة "غايسا"، التكتل الاقتصادي التابع للجيش الكوبي.

أهم القصص ذات الصلة

• ترمب يستبعد الحل العسكري مع كوبا وهافانا تؤكد استعدادها للحوار
• رغم الحصار.. التجارة الأمريكية مع كوبا تتجه لعام قياسي

كما حُظرت معاملات "يو-تيرن" التي كانت تسمح للمصارف الأمريكية بمعالجة مدفوعات بالدولار مرتبطة بكوبا، مع شرط أن يكون مصدر الأموال ووجهتها خارج الولايات المتحدة وألا تشمل مواطنين أمريكيين.

وتلغي العقوبات الجديدة الترخيص الذي كان يسمح للمصارف الأمريكية "فتح حسابات مصرفية والاحتفاظ بها باسم مواطن كوبي يعمل رائد أعمال مستقلا في القطاع الخاص"، في حين كان أصحاب المشاريع الخاصة الكوبيين يتمتعون بالوصول إلى النظام المصرفي الأمريكي خلال عهد الرئيس السابق جو بايدن.

بعد هذه التغييرات، أصبحت رحلات التبادل الثقافي أو برامج "التواصل بين الشعوب"، إضافة إلى المؤتمرات واللقاءات التجارية، تتطلب الحصول على ترخيص مسبق.

شهدت العلاقات بين هافانا وواشنطن توترا كبيرا منذ عودة ترمب للسلطة، ويعتبر الرئيس الجمهوري أن كوبا تمثل "تهديدا استثنائيا" للأمن القومي للولايات المتحدة، وتوعّد مرارا بالسيطرة عليها.

تجاهر واشنطن برغبتها في تغيير النظام في كوبا، وتمنع إدخال الواردات النفطية منذ يناير/كانون الثاني إلى الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 9.4 ملايين نسمة، مما تسبب بأزمة اقتصادية حادة.

أدى حصار نفطي فرضته الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام إلى وضع هذه البلاد تحت ضغوط شديدة، في وقت تواجه فيه نقصا في الوقود وانقطاعات في الكهرباء تفاقمت بسبب تدهور البنية التحتية.

ومع ذلك، يستبعد الرئيس الأمريكي اللجوء إلى عمل عسكري، إذ توقع السبت أن تتوصل بلاده وكوبا إلى اتفاق، مشيرا إلى أنه لا يعتقد أن اللجوء إلى عمل عسكري سيكون ضروريا.

قال ترمب لصحفيين في البيت الأبيض "أود أن أقول إننا سنتوصل إلى اتفاق مع كوبا، لا أعتقد أننا سنحتاج إلى الجيش".