يحيى يطالب "حكومة المنصوري" بتقوية حضور سبتة ومليلية في التعليم
جدّد يحيى يحيى، رئيس لجنة المطالبة بتحرير سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما، رفضه للزيارة المرتقبة للعاهل الإسباني فيليبي السادس إلى المدينتين المحتلتين، معيدا التأكيد على أن هذه الخطوة المبرمجة الأسبوع المقبل لا يمكن أن تكون إلا استفزازية بالنسبة إلى المغرب.
وقال يحيى، في تصريح خص به جريدة هسبريس الإلكترونية، إن اللجنة سالفة الذكر تجدد رفضها لهذه الزيارة. كما شجب “انخراط الإدارة الإسبانية في المخططات الجزائرية المناوئة للوحدة الترابية المغربية”، سواء عبر جبهة “البوليساريو” أو من خلال “قلة منبوذة دنيئة تعلن انتسابها إلى منطقة الريف من خارج التراب المغربي الطاهر”.
وفي السياق السياسي الوطني الحالي، هنأ رئيس “لجنة سبتة ومليلية” فاطمة الزهراء المنصوري على “التشريف والتكليف الملكي” المتمثل في تعيينها رئيسة للحكومة، كما بارك التركيبة الجديدة لمجلس النواب المنبثقة عن نتائج الاقتراع التشريعي لشهر شتنبر الماضي.
ودعا يحيى يحيى رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيلها إلى تضمين البرنامج الحكومي والمخطط التشريعي “كل ما من شأنه تقوية مواقف الأمة المغربية في القضايا الوطنية في مواجهة محاولات أعداء المغرب لتطويق هذه القضايا بالأكاذيب وأموال المحروقات من أجل الابتزاز وكبح سرعة التطور”.
وأبرز رئيس لجنة المطالبة بتحرير سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما أن أولوية التحرك الحكومي في هذا الجانب ينبغي أن تنصرف إلى المحتويات الدراسية، من أجل تعزيز حضور قضايا الصحراء المغربية وسبتة ومليلية ومنطقة الريف في المناهج التعليمية.
كما دعا إلى أن تساير الإنتاجات التلفزيونية التوجه نفسه، من خلال تطوير محتويات وثائقية وروائية تتناول القضايا الوطنية، وتكون موجهة إلى مختلف الشرائح العمرية داخل الأسر المغربية.
وفي ما يتعلق بالمؤسسة التشريعية، دعا يحيى يحيى مختلف مكونات البرلمان، أغلبية ومعارضة، إلى “التخلي عن العصبية الحزبية” عندما يحين وقت تنزيل الإجراءات التي تخدم الوحدة الترابية للمملكة.
وشدد على ضرورة أن يشمل هذا المسار المجال القانوني؛ بما فيه ما يرتبط بمغربية سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما، ملتمسا من كل البرلمانيين، دون أي استثناء، التعامل مع هذه القضايا آخذين بعين الاعتبار حقيقة كونها ذات طابع وطني يتجاوز الحسابات الضيقة.
كما وجّه رئيس “لجنة سبتة ومليلية” دعوة صريحة إلى “حكومة المنصوري” من أجل تقوية أدوار المجتمع المدني، عبر احترام حقه في التنظيم والتأطير واتخاذ المبادرة، إلى جانب توفير أشكال الدعم وتمكينه من الوصول إلى المعلومة.
وفي هذا الصدد، اعتبر يحيى أن اعتماد “مقاربة حكومية جديدة في صالح المجتمع المدني” من شأنها أن تساعده على الاضطلاع بما ينتظر منه مجتمعيا في نصرة القضايا الأساسية بالنسبة إلى المغرب والمغاربة؛ وفي مقدمتها ما يصون الوحدة الترابية في إطار الحدود الحقة للمملكة.