كشف تقرير حول قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، مرفق بمشروع قانون المالية 2027، أن رقم معاملات القطاع بلغ 421,6 مليار درهم سنة 2025، بارتفاع نسبته 16 بالمائة مقارنة بسنة 2024.

وتشير توقعات اختتام السنة المالية الجارية 2026 إلى رقم معاملات في حدود 448,9 مليار درهم (زائد 6,5%)، مقابل “تراجع النتيجة الصافية” بنسبة 14% إلى 24,5 مليار درهم.

وسجلت “الاستثمارات المنجزة” 124,4 مليار درهم، بزيادة 23 بالمائة، وهو أعلى مستوى خلال العقد 2016-2025؛ فيما يتوقع المستند الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية أن تبلغ 209,6 مليار درهم سنة 2026، بحسب ما اطلعت عليه هسبريس.

مِحفظة من 274 هيئة

تضم المحفظة العمومية، متم شتنبر 2026، 274 مؤسسة ومقاولة عمومية، منها 215 مؤسسة عمومية و59 مقاولة ذات مساهمة مباشرة للخزينة. كما تمتلك هذه الهيئات شركاتٍ تابعة ومساهمات يبلغ مجموعها 556 هيئة، 51% منها مملوكة بالأغلبية.

ومن حيث القطاعات، تمثل الهيئات الاجتماعية والصحية والتعليمية 24% من المحفظة، تليها هيئات السكن والتعمير بنسبة 18%، ثم الفلاحة والصيد البحري بـ15%، والطاقة والمعادن والماء والبيئة بـ11%.

ترابيا، تتدخل نحو 63% من هيئات المحفظة في تنفيذ السياسات العمومية جهويا؛ غيْرَ أن مدينتي الرباط والدار البيضاء تحتضنان 52% من المقرات الاجتماعية.

وفي الخارج، توجد 17% من الشركات التابعة، ويتمركز ربُعُها بالقارة الإفريقية.

نتائج مالية في تحسن

بخصوص الأداء المالي، ارتفعت القيمة المضافة بنسبة 17% إلى 146 مليار درهم. وبلغ مجموع “نتائج الاستغلال” 47,1 مليار درهم مقابل 34,5 مليار درهم، بزيادة 37%.

وانتقلت النتيجة الصافية (résultat net) من 23,4 إلى 28,5 مليار درهم، أي بزيادة 22%. وعلى الجانب الآخر، ارتفعت تكاليف الاستغلال، دون احتساب المخصّصات، بنسبة 14% إلى 339,6 مليار درهم، وبلغت تكاليف المستخدمين 51,8 مليار درهم (زائد 12%).

أما مجموع الأصول فقد بلغ 2.242 مليار درهم، بزيادة 9%. وتتركز أكثر من 42% منها لدى ثلاث مجموعات هي صندوق الإيداع والتدبير (CDG) والمجمع الشريف للفوسفاط (OCP) والقرض الفلاحي للمغرب (CAM).

وبلغت “ديون التمويل” 388,2 مليار درهم، بارتفاع 17%، والأموال الذاتية 741,1 مليار درهم، بزيادة 5%.

استثمارات مركّزة

في الإطار نفسه، تتركز استثمارات 2025 لدى خمسة فاعلين يستحوذون على أكثر من 62% منها. ويتصدرهم المجمع الشريف للفوسفاط بـ34,1 مليار درهم، يليه المكتب الوطني للسكك الحديدية بـ19 مليار درهم، ثم الشركات الجهوية متعددة الخدمات (SRM) بنحو 9,2 مليار درهم، ومجموعة العمران بـ7,7 مليارات درهم، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بـ7,4 مليارات درهم.

وبرسم الفترة 2027-2029، يُتوقع أن تبلغ الاستثمارات 209,2 مليار درهم سنة 2027، ثم 158,5 مليار درهم سنة 2028، و132,8 مليار درهم سنة 2029.

وسيستحوذ تسعة فاعلين على أكثر من 78% من استثمارات 2027. وجهويا، ستحتفظ جهة الدار البيضاء-سطات بالمرتبة الأولى بـ64,9 مليار درهم، تليها الرباط-سلا-القنيطرة بـ36,7 مليار درهم.

علاقات مالية متشعبة مع الدولة

من جهتها، حوّلت الدولة إلى المؤسسات والمقاولات العمومية 72,9 مليار درهم سنة 2025، بزيادة 19,1%. وخُصص 60% منها للتسيير و29% للاستثمار و11% لمخصصات رأس المال.

وذهب 51% من هذه التحويلات إلى قطاع التربية والتعليم العالي والتكوين المهني، فيما حصلت الهيئات غير التجارية على 73,3% منها.

وفي الاتجاه المعاكس، بلغت مساهمات هذه الهيئات في الميزانية العامة 20,6 مليار درهم، بارتفاع 24%، دون احتساب عائدات التفويت والخوصصة. وساهمت ثلاث هيئات بنحو 82% منها، هي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية (6,5 مليارات درهم) والمجمع الشريف للفوسفاط (6,2 مليارات درهم) وبنك المغرب (4,3 مليارات درهم).

كما بلغت المساهمة الضريبية 24,3 مليار درهم، بزيادة 7,5%، بفضل ارتفاع حصيلة الضريبة على القيمة المضافة بأكثر من 25% إلى 9,7 مليارات درهم. وبلغت موارد الرسوم شبه الضريبية 6,7 مليارات درهم، والإتاوات 18,5 مليار درهم.

وتتوقع التقديرات لآفاق 2027-2029 “استقرار رقم المعاملات في حدود 483 مليار درهم”، مع ارتفاع القيمة المضافة من 182,9 إلى 221,8 مليار درهم.

في السياق ذاته، يُنتظر أن تنتقل “نتيجة الاستغلال” (résultat d’exploitation) من 58,5 إلى 73,1 مليار درهم، و”النتيجة الصافية” من 24,2 إلى 35,1 مليار درهم، بزيادة تقارب 45%.