فتحت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال بحثا قضائيا في مواجهة عدد من الأشخاص، على خلفية الاشتباه في تورطهم في نشر وترويج معطيات كاذبة عبر مواقع إلكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم تنظيم مسيرة احتجاجية بمنطقة أيت بوكماز على خلفية الانتخابات.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد أوضحت التحريات الأولية أن المنطقة لم تشهد إطلاقا تنظيم أي مسيرة أو وقفة احتجاجية مرتبطة بالعملية الانتخابية، وأن ما تم تداوله بهذا الخصوص لا أساس له من الصحة، ويندرج ضمن الأخبار المضللة التي تهدف إلى تغليط الرأي العام.

وكشفت المصادر ذاتها أن الصور ومقاطع الفيديو التي تم ترويجها على نطاق واسع على أنها توثق للاحتجاجات المزعومة، تعود في حقيقتها إلى أنشطة عادية مرتبطة بفترة الحملة الانتخابية، وتم تقديمها في سياق مغاير تماما لحقيقتها الأصلية.

ويأتي تحرك النيابة العامة في إطار التصدي لظاهرة نشر الأخبار الزائفة والمحتويات التي تتضمن وقائع غير صحيحة، لما لذلك من تأثير سلبي على استقرار الأمن العام وتضليل المواطنين، حيث سيتم تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية في حق كل من ثبت تورطه.

ومن المرتقب أن تشمل الأبحاث التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة تحديد هوية أصحاب الصفحات والمواقع المتورطة في فبركة هذه المعطيات، والاستماع إليهم في محاضر رسمية تمهيدا لاتخاذ المتعين قانونا.