وأدت التهم الإضافية، التي وُجهت إليهما يوم الخميس الماضي، إلى توسيع نطاق القضية الجنائية المقامة في الولايات المتحدة بحق مادورو (63 عاما) وفلوريس (70 عاما).

ودفع المتهمان سابقا ببراءتهما من تهم استغلال السلطة لمساعدة مهربي المخدرات على تهريب الكوكايين. وصرح محاموهما بأنهما ينفيان أيضا تهم التعذيب.

وألقى الجيش الأميركي القبض على مادورو وفلوريس في مداهمة نُفذت في يناير بأمر من الرئيس دونالد ترامب، ونُقلا جوا إلى نيويورك.

ومن المتوقع أن يُطلب منهما الإدلاء بإفادتيهما بشأن تهم التعذيب خلال جلسة استماع تبدأ الساعة 11 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:00 بتوقيت غرينتش)، أمام قاضي المحكمة الجزئية الأميركية ألفين هيلرستين، في المحكمة الاتحادية بمانهاتن.

ويقول ممثلو الادعاء في مكتب المدعي العام الأميركي بمانهاتن إن مادورو أصدر أوامره لمسؤولين بتعذيب معارضين سياسيين وعسكريين اتهمهم بالتآمر ضده، بهدف الحفاظ على سلطته في الدولة الواقعة بأميركا الجنوبية.

وفي إحدى الوقائع المزعومة الواردة في لائحة الاتهام، أصدر مادورو، عام 2014، أوامره لمسؤولين بخطف عسكريين لانتزاع معلومات منهم عن معارضين محتملين، وقال للمسؤولين: "اضغطوا عليهم أكثر".

ووفقا للائحة الاتهام، وافقت فلوريس على الخطة خلال الاجتماع، ورفضت مقترحا بديلا لجمع المعلومات عبر التسلل إلى صفوف المعارضين.

ولا تشير لائحة الاتهام إلى أن مادورو وفلوريس ارتكبا أي أعمال تعذيب بنفسيهما. ومن المقرر أن تبدأ محاكمتهما في الأول من يونيو 2027، وسيواجه كل منهما عقوبة سجن إلزامية لا تقل عن 50 عاما في حال إدانته بجميع التهم.

واتسمت العلاقات بين مادورو، وهو اشتراكي، والولايات المتحدة بالتوتر خلال السنوات الثلاث عشرة التي قضاها في حكم البلد الغني بالنفط.

وفرضت إدارات أميركية متعاقبة عقوبات على كبار المسؤولين الفنزويليين وشركات حكومية رئيسية، مستندة إلى مزاعم تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والفساد والتزوير الانتخابي.

واتهم مادورو الولايات المتحدة بالسعي إلى الإطاحة به من أجل إحكام السيطرة على الموارد الطبيعية للدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.

وبلغت حملة الضغوط ذروتها في مداهمة الثالث من يناير، عندما ألقى الجيش الأميركي القبض على مادورو وفلوريس في منزلهما في كراكاس، ونقلهما إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات بالاتجار بالمخدرات أُعلن عنها في اليوم نفسه. ومنذ ذلك الحين، يُحتجزان في مركز الاحتجاز الحضري في بروكلين.

وتقود ديلسي رودريغيز، نائبة مادورو السابقة، فنزويلا منذ القبض عليه، وعززت التعاون مع الولايات المتحدة.

وأشاد ترامب بالقبض على مادورو واستئناف العلاقات مع فنزويلا، واصفا إياهما بأنهما نجاح رئيسي في السياسة الخارجية، قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من نوفمبر، التي يسعى فيها زملاؤه الجمهوريون إلى الاحتفاظ بالسيطرة على الكونغرس.

 

 

وأدت التهم الإضافية، التي وُجهت إليهما يوم الخميس الماضي، إلى توسيع نطاق القضية الجنائية المقامة في الولايات المتحدة بحق مادورو (63 عاما) وفلوريس (70 عاما).

ودفع المتهمان سابقا ببراءتهما من تهم استغلال السلطة لمساعدة مهربي المخدرات على تهريب الكوكايين. وصرح محاموهما بأنهما ينفيان أيضا تهم التعذيب.

وألقى الجيش الأميركي القبض على مادورو وفلوريس في مداهمة نُفذت في يناير بأمر من الرئيس دونالد ترامب، ونُقلا جوا إلى نيويورك.

ومن المتوقع أن يُطلب منهما الإدلاء بإفادتيهما بشأن تهم التعذيب خلال جلسة استماع تبدأ الساعة 11 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:00 بتوقيت غرينتش)، أمام قاضي المحكمة الجزئية الأميركية ألفين هيلرستين، في المحكمة الاتحادية بمانهاتن.

ويقول ممثلو الادعاء في مكتب المدعي العام الأميركي بمانهاتن إن مادورو أصدر أوامره لمسؤولين بتعذيب معارضين سياسيين وعسكريين اتهمهم بالتآمر ضده، بهدف الحفاظ على سلطته في الدولة الواقعة بأميركا الجنوبية.

وفي إحدى الوقائع المزعومة الواردة في لائحة الاتهام، أصدر مادورو، عام 2014، أوامره لمسؤولين بخطف عسكريين لانتزاع معلومات منهم عن معارضين محتملين، وقال للمسؤولين: "اضغطوا عليهم أكثر".

ووفقا للائحة الاتهام، وافقت فلوريس على الخطة خلال الاجتماع، ورفضت مقترحا بديلا لجمع المعلومات عبر التسلل إلى صفوف المعارضين.

ولا تشير لائحة الاتهام إلى أن مادورو وفلوريس ارتكبا أي أعمال تعذيب بنفسيهما. ومن المقرر أن تبدأ محاكمتهما في الأول من يونيو 2027، وسيواجه كل منهما عقوبة سجن إلزامية لا تقل عن 50 عاما في حال إدانته بجميع التهم.

واتسمت العلاقات بين مادورو، وهو اشتراكي، والولايات المتحدة بالتوتر خلال السنوات الثلاث عشرة التي قضاها في حكم البلد الغني بالنفط.

وفرضت إدارات أميركية متعاقبة عقوبات على كبار المسؤولين الفنزويليين وشركات حكومية رئيسية، مستندة إلى مزاعم تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والفساد والتزوير الانتخابي.

واتهم مادورو الولايات المتحدة بالسعي إلى الإطاحة به من أجل إحكام السيطرة على الموارد الطبيعية للدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.

وبلغت حملة الضغوط ذروتها في مداهمة الثالث من يناير، عندما ألقى الجيش الأميركي القبض على مادورو وفلوريس في منزلهما في كراكاس، ونقلهما إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات بالاتجار بالمخدرات أُعلن عنها في اليوم نفسه. ومنذ ذلك الحين، يُحتجزان في مركز الاحتجاز الحضري في بروكلين.

وتقود ديلسي رودريغيز، نائبة مادورو السابقة، فنزويلا منذ القبض عليه، وعززت التعاون مع الولايات المتحدة.

وأشاد ترامب بالقبض على مادورو واستئناف العلاقات مع فنزويلا، واصفا إياهما بأنهما نجاح رئيسي في السياسة الخارجية، قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من نوفمبر، التي يسعى فيها زملاؤه الجمهوريون إلى الاحتفاظ بالسيطرة على الكونغرس.