أتاحت الموافقة على مد فترة تلقي طلبات تقنين الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لمدة 6 أشهر جديدة فرصة إضافية للمواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم القانونية، بالتزامن مع استمرار متابعة إجراءات الفحص والمعاينة والبت، تمهيدًا لاستكمال التعاقد للحالات التي تستوفي الشروط القانونية.

ويأتي مد المهلة في إطار تطبيق القانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن تقنين وتنظيم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي ينظم إجراءات التعامل مع طلبات التقنين وفقًا للضوابط المحددة.

ما مراحل تقنين أراضي الدولة؟

لا تنتهي إجراءات تقنين وضع اليد بمجرد تقديم الطلب، وإنما تمر بعدة مراحل متتابعة، تشمل مراجعة البيانات المقدمة، وإجراء الرفع المساحي، والمعاينة على الطبيعة، ثم أعمال الفحص والتسعير والبت، وصولًا إلى استكمال إجراءات التعاقد وتحرير العقود النهائية للحالات المستوفاة للشروط.

وتتطلب هذه المراحل التنسيق بين المحافظات والجهات المعنية، إلى جانب التزام مقدم الطلب باستيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة وفقًا للإجراءات المنظمة.

كيف يتابع المواطن طلب التقنين؟

تتيح المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة متابعة موقف الطلبات والمدد الزمنية المرتبطة بمراحل العمل، بما يساعد على التعرف على تطورات الملف ومتابعة الإجراءات المطلوبة.

ومن المهم أن يتابع المواطن موقف طلبه، ويتواصل مع الجهات المختصة لمعرفة ما إذا كانت هناك مستندات أو إجراءات إضافية مطلوبة، وكذلك متابعة مراحل المعاينة والفحص والبت، وعدم افتراض أن تقديم الطلب يعني اكتمال عملية التقنين.

مواعيد المعاينة والفحص

في إطار متابعة الملف، سبق أن وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، المحافظات بسرعة إنهاء أعمال المعاينة على الطبيعة خلال 14 يومًا من تاريخ سداد رسوم المعاينة، والالتزام بالمواعيد المحددة لإنجاز أعمال الرفع المساحي.

كما تضمنت التوجيهات تسريع أعمال لجان الفحص والمعاينة والبت، وعقد لجان البت بصورة دورية، وسرعة النظر في التظلمات، مع مراعاة البعد الاجتماعي أثناء التسعير وعدم المغالاة في الأسعار، بما يراعي ظروف المواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم.

ماذا تعني المهلة الجديدة؟

يمثل مد فترة تلقي طلبات التقنين فرصة إضافية للراغبين في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لكنه لا يعفيهم من استيفاء الشروط والمستندات المطلوبة، كما لا يعني أن جميع الطلبات ستتم الموافقة عليها تلقائيًا.

ويُنصح المواطنون بمتابعة ملفاتهم عبر المنصة الوطنية والجهات المختصة واستكمال الإجراءات المطلوبة دون تأخير، حتى يتسنى فحص الطلبات والبت فيها وفقًا للقانون.