أصدر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، توجيهات إلى المدراء المركزيين والإقليميين للوزارة، إلى جانب رؤساء كتابات الضبط ورؤساء كتابات النيابة العامة بمحاكم المملكة، بشأن التصدي لظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل.
وفي منشور له، أكد وهبي على ضرورة مراعاة تدابير عدة قصد ضمان النجاعة في تطبيق مسطرة ترك الوظيفة، المنصوص عليها في الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، باعتبارها آلية أساسية لمحاربة التغيب غير المشروع عن العمل.
وأهاب الوزير ذاته بمسؤولي الوزارة “التأكد من كون واقعة التغيب غير المشروع قد تمت بدون ترخيص مسبق أو مبرر مقبول، وأنها لا تدخل ضمن حالات التغيب المسموح بها للموظف الموجود في وضعية القيام بالعمل، والمحددة حصرا بموجب الفصل 39 من النظام الأساسي سالف الذكر”.
كما شدد على ضرورة التحقق من عدم وجود الموظف في حالة اعتقال حالت دون إمكانية التحاقه بمقر عمله، أو وجود ظروف قاهرة وراء تغيبه عن العمل، أو من كونه غير مستفيد من رخصة مرضية، على أساس أن يدلي في هذه الحالة بشهادة طبية تبرر فترة تغيبه عن العمل.
المصدر نفسه حث على إعمال المقتضيات المتعلقة بالمراقبتين الإدارية والطبية، وذلك من خلال إخضاع الموظف المتغيب الذي تقدم بشهادة طبية لفحص طبي مضاد من طرف اللجنة الطبية الإقليمية خلال مدة استفادته من الرخصة المذكورة.
ولفت المنشور سالف الذكر إلى “إخبار مصالح مديرية الموارد البشرية-قسم تتبع وتقييم الأداء المهني والإداري-داخل الآجال القانونية بكل حالة تغيب غير مشروع عن العمل، مع إلزامية التنسيق معها قبل مباشرة الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في الفصل المتعلق بترك الوظيفة، مع ضرورة إخبارها كذلك بمجرد التحاق الموظف الذي كان في وضعية ترك الوظيفة بمقر عمله”.
وأوضح وزير العدل أن هذه الإجراءات تأتي “في إطار الدينامية التي تعرفها منظومة تدبير الموارد البشرية بوزارة العدل الرامية إلى تكريس الآليات الحديثة في مجال التدبير الإداري، وإشاعة مبادئ الحكامة التدبيرية في معالجة مختلف الوضعيات الإدارية”.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر