ترسم وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزير التخطيط أحمد رستم ووافق عليها البرلمان بغرفتيه مجلسي النواب، الشيوخ ملامح هيكل الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، مع توقعات باستمرار تصدر عدد من القطاعات الرئيسية للمشهد الاقتصادي، وارتفاع وزنها النسبي في الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2030.

 

قطاعات رئيسية تتصدر الناتج المحلي

وبحسب وثيقة الخطة، من المتوقع أن تتصدر قطاعات الصناعات التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، والزراعة، والأنشطة العقارية، والتشييد والبناء قائمة القطاعات الاقتصادية من حيث الوزن النسبي في الناتج المحلي الإجمالي.

 

61.1 % من الناتج المحلي بحلول 2030

وتشير مستهدفات الخطة إلى ارتفاع المساهمة الإجمالية لهذه القطاعات الخمسة من 60.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026/2027، إلى نحو 61.1% خلال عام 2029/2030، وبذلك تستحوذ القطاعات الخمسة مجتمعة، وفق توقعات الخطة، على أكثر من ثلاثة أخماس الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029/2030.