تلجأ الشرطة الفرنسية إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعرف على المشتبه بهم واعتقالهم على خلفية أعمال النهب والاضطرابات التي وقعت نهاية الأسبوع الماضي. ويراجع المحققون مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت إلى جانب لقطات من آلاف الكاميرات الأمنية لتعقب المشتبه بهم وجمع الأدلة. وتأتي هذه الحملة في الوقت الذي تتعهد فيه الحكومة بمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف والأضرار التي لحقت بالمتاجر.