كشفت أحدث معطيات البنك الدولي، الواردة ضمن مؤشرات الحكامة العالمية (WGI)، تحسنا في مؤشر «فعالية الحكومة» بالمغرب خلال السنوات الأخيرة، إذ حافظ هذا المؤشر على موقع متقدم ضمن أبعاد الحكامة التي يشملها التقييم الدولي، بالتزامن مع الولاية الحكومية التي يقودها عزيز أخنوش منذ سنة 2021.
وتفيد الأرقام المنشورة بأن الرتبة المئوية للمغرب في مؤشر فعالية الحكومة انتقلت من 51.72 سنة 2020 إلى 52.84 سنة 2023، قبل أن ترتفع إلى 55.98 سنة 2024، فيما أظهر آخر تحديث لعام 2025 بلوغها مستوى يقارب 56 نقطة، مسجلة بذلك زيادة تفوق أربع نقاط مقارنة بسنة 2020.
ويستند مؤشر «فعالية الحكومة» إلى جملة من المعايير المرتبطة بأداء المؤسسات العمومية، تشمل جودة الخدمات العامة وفعالية الإدارة، إلى جانب جودة إعداد السياسات العمومية وتنفيذها ومدى مصداقية التزام الحكومة بها، فيما يعتمد البنك الدولي في بناء مؤشرات الحكامة العالمية على بيانات ومسوح صادرة عن عدد من الهيئات والمؤسسات الدولية المتخصصة.
وبموازاة المنحى التصاعدي لمؤشر فعالية الحكومة، سجل المغرب في بيانات سنة 2025 رتبة مئوية بلغت 55.19 في مؤشر «جودة التنظيم والتشريعات»، الذي يقيس تصورات جودة السياسات والتنظيمات ومدى قدرتها على توفير إطار ملائم لتطوير النشاط الاقتصادي والقطاع الخاص.
كما بلغت الرتبة المئوية للمغرب في مؤشر «الاستقرار السياسي وغياب العنف» 56.10، في حين استقر مؤشر «سيادة القانون» عند 53.01، وفق المعطيات ذاتها.
وتأتي هذه الأرقام في وقت يتواصل النقاش بشأن حصيلة حكومة عزيز أخنوش، فيما تقدم مؤشرات الحكامة العالمية معطيات رقمية بشأن تطور أداء المؤسسات الحكومية بالمغرب، وفي مقدمتها مؤشر «فعالية الحكومة» الذي سجل ارتفاعا بأكثر من أربع نقاط بين سنتي 2020 و2025.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر