صدر بأحدث أعداد الجريدة الرسمية مرسوم، وافقت بموجبه الحكومة على قرض جديد للمغرب من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة تجاوزت 349 مليون أورو، في إطار برنامج “تمويل المناخ والمخاطر”.

ويتعلّق الأمر بمرسوم رقم 2.26.639 صادر في 10 ربيع الآخر 1448 الموافق لـ22 شتنبر 2026 بالموافقة على اتفاق قرض بمبلغ ثلاثمائة وتسعة وأربعين مليونا ومائة ألف أورو (349.100.000,00 أورو) المبرم بتاريخ 30 يونيو 2026 بين المملكة المغربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، المتعلق ببرنامج “تمويل المناخ والمخاطر”.

وأسند تنفيذ هذا المرسوم إلى نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية.

وجاء النص القانوني الجديد بناء على قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.67 بتاريخ 19 من جمادى الآخرة 1447 (10 دجنبر 2025)، ولا سيما المادة الـ38 منه.

كما يستند المرسوم إلى البند “أ” من الفصل الـ41 من قانون المالية لسنة 1982 رقم 26.81 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.425 بتاريخ 5 ربيع الأول 1402 (فاتح يناير 1982)؛ ويأتي أيضا باقتراح من وزيرة الاقتصاد والمالية.